آزمون عدالت اجتماعی

سعید خادمی*

7 سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد؛ قانونی که اردیبهشت سال ۱۳۹۷، با اجماع نهادها و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا گامی عملی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی باشد.
این قانون ثمره سال‌ها پیگیری و مطالبه‌گری جامعه معلولان و نهادهای مدنی است؛ تلاشی برای آنکه هیچ انسان ایرانی به‌دلیل شرایط جسمی یا ذهنی از حقوق طبیعی خود در زندگی، تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم نماند.
اما همانطور که عدالت مفهومی ایستا نیست اجرای چنین قانونی نیز مسیری پویا و تدریجی است؛ مسیری که از روز نخست نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، نهادهای اجتماعی و خود مردم است.
این قانون تصویری جامع از حقوق افراد دارای معلولیت ترسیم می‌کند: دسترس‌پذیری در شهر و حمل‌ونقل، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، آموزش و تحصیل، مسکن مناسب، توانبخشی، بیمه، معیشت و مشارکت اجتماعی. به زبان ساده، فلسفه این قانون «برابری در فرصت‌های زندگی» است.
اجرای چنین طرح گسترده‌ای با وجود تنوع نیازها و تفاوت شرایط در سراسر کشور طبیعتا کاری پیچیده و بلندمدت است اما در همین سال‌ها زیرساخت‌های مهمی شکل گرفته است، از تدوین آیین‌نامه‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی گرفته تا تشکیل صندوق‌های حمایتی و اجرای طرح‌های مناسب‌سازی در شهرها.
 سازمان بهزیستی در ساختار اجرای قانون نقشی کلیدی دارد.
به موجب قانون سازمان بهزیستی، دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است؛ کمیته‌ای ملی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، شهرداری‌ها، نهادهای مدنی و افراد دارای معلولیت. وظیفه این دبیرخانه نه‌تنها نظارت بر اجرای مواد قانونی، بلکه هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد، شناسایی گلوگاه‌ها و پیگیری راهکارهای مشترک است.
در حقیقت سازمان بهزیستی مرکز تلاقی دغدغه‌ها و تصمیم‌هاست، جایی‌که صدای جامعه هدف، برنامه‌های دولت و ظرفیت‌های اجتماعی به هم می‌رسند تا از قانون، واقعیتی زنده در زندگی روزمره بسازند.
علاوه بر نقش هماهنگ‌کننده، بهزیستی خود مجری بخشی از مهم‌ترین مواد قانون است. ارائه خدمات توانبخشی و مددکاری، حمایت از اشتغال، تأمین مسکن، پرداخت حق پرستاری، فراهم کردن ایاب‌وذهاب و آموزش مهارت‌های زندگی مستقل.
نقش دولت در این مسیر نقش پشتیبان و تسهیل‌گر است. دولت باید بسترهای حقوقی و مالی اجرای قانون را فراهم و اعتبارات لازم را پیش‌بینی کند و تخصیص دهد، در ضمن هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای سامان دهد که قانون در سراسر کشور به‌طور یکنواخت اجرا شود.
در سال‌های اخیر با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت منابع، بسیاری از برنامه‌های حمایتی تثبیت شده است؛ از تداوم پرداخت حق پرستاری تا تأمین سهمیه استخدام افراد دارای معلولیت و آغاز طرح‌های اشتغال‌زایی کوچک.
این اقدامات اگرچه هنوز به نقطه ایده‌آل نرسیده‌اند اما نشان‌دهنده «پایداری مسیر» و اهتمام دولت در حفظ عدالت اجتماعی است.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، محصول همراهی مجلس با جامعه مدنی است. امروز نیز مجلس در جایگاه ناظر پیگیر تحقق کامل مواد قانون است. کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بارها گزارش‌های نظارتی در این زمینه ارائه داده‌اند تا موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود.
بخشی از قانون به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی مربوط است، یعنی همان جایی که عدالت به‌صورت عینی دیده می‌شود.
در سال‌های اخیر بسیاری از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها با همکاری سازمان بهزیستی، ستادهای مناسب‌سازی ایجاد کرده‌اند تا مسیر عبور از خیابان، رفت‌وآمد با وسایل حمل‌ونقل و استفاده از خدمات عمومی برای همه ممکن شود.
هنوز تا تحقق کامل این هدف راه درازی باقی است اما مهم‌تر از همه تغییر نگرش است و اینکه هر طرح عمرانی از آغاز با نگاه انسانی و دسترس‌پذیر طراحی شود.
*مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور فرابخشی و ارتباطات