مجلس سراغ رانت نهاده‌های دامی رفت

جلسه علنی روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین دستورکارهای اقتصادی و نظارتی را در خود جای داد؛ نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی موافقت کردند.
از مجموع ۲۲۳ رأی مأخوذه، ۱۹۲ نماینده با این درخواست موافق، ۲۵ نماینده مخالف و ۶ نفر نیز رأی ممتنع دادند. 
این آراء نشان می‌دهد مجلس با قاطعیت به سمت شفاف‌سازی یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور حرکت کرده است؛ پرونده‌ای که مستقیماً با سفره مردم و امنیت غذایی در ارتباط است.
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، در صحن علنی مجلس محورهای تحقیق و تفحص را تشریح کرد. نخستین محور به چرایی افزایش قیمت واردات نهاده‌های دامی در مقایسه با نرخ‌های جهانی اختصاص دارد؛ موضوعی که بارها موجب انتقاد دامداران و کارشناسان شده است. به باور نمایندگان، گران‌تر شدن نهاده‌ها نه‌تنها هزینه تولید گوشت، مرغ و لبنیات را بالا برده بلکه در نهایت فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
محور دوم بر شفاف‌سازی هویت واردکنندگان متمرکز است. بر این اساس، قرار است تمامی مشخصات شرکت‌های واردکننده شامل نام، شماره ثبت، مکان فعالیت، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، زمان تأسیس و حتی روابط خویشاوندی احتمالی میان مدیران این شرکت‌ها بررسی شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌های خانوادگی و ایجاد انحصار در بازار نهاده‌ها عنوان شده است.
موضوع دیگر، بی‌توجهی به نهاده‌های جایگزین متناسب با اقلیم ایران است. نمایندگان می‌خواهند بدانند چرا وزارت جهاد کشاورزی در طول سال‌های گذشته به ظرفیت‌های داخلی و امکان جایگزینی بخشی از نهاده‌های وارداتی بی‌اعتنا بوده است. این پرسش به‌ویژه در شرایط کمبود منابع ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی اهمیتی دوچندان دارد.
چهارمین محور تحقیق، به عدم نقش‌آفرینی شرکت‌های دولتی و تعاونی‌ها در شکستن انحصار واردات بازمی‌گردد. به گفته نمایندگان، انتظار می‌رفت نهادهایی چون شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی با ورود به این عرصه، تعادل بازار را حفظ و انحصار بخش خصوصی محدود را در هم بشکنند.
در ادامه، کمیسیون کشاورزی خواستار انتشار لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات نهاده‌ها طی ده سال اخیر شده است. این اقدام قرار است در راستای شفافیت عمومی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی از ارزهای دولتی بهره‌مند شده‌اند و آیا نهاده‌ها واقعاً به دست دامداران رسیده است یا خیر.
نمایندگان همچنین به شناسایی گلوگاه‌های سامانه بازارگاه و رفع فسادهای احتمالی در روند توزیع نهاده‌ها تأکید کردند. این سامانه طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد قرار گرفته و دامداران از عملکرد آن گلایه‌های جدی داشته‌اند. اصلاح فرآیندهای موجود، اهلیت‌سنجی واردکنندگان توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و شفاف‌سازی تخصیص ارز از دیگر مواردی است که در این تحقیق و تفحص پیگیری خواهد شد.
تصویب این تقاضا نشان می‌دهد مجلس قصد دارد گام بلندی در مسیر نظارت بردارد؛ مسیری که می‌تواند با افشای رانت‌ها و فسادهای احتمالی، به بازگشت اعتماد عمومی کمک کند. از سوی دیگر، دامداران و فعالان حوزه کشاورزی چشم‌انتظارند نتایج این بررسی‌ها به بهبود شرایط تأمین نهاده‌ها و کاهش هزینه تولید منجر شود.
با آغاز این تحقیق و تفحص، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان باشد و مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهد. حال باید دید این مسیر نظارتی تا چه اندازه به اصلاح ساختار واردات نهاده‌ها و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد.