انگلیس، صادرکننده تسلیحات نسل‌کشی
درحالی‌که نوار غزه همچنان در محاصره و آتش است، گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که انگلیس به صدور تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد؛ آن هم در پوشش تعلیق‌های نمادین و بی‌اثر.
برهمین اساس، فعالان و ناظران حقوق بشر از لندن می‌خواهند به جای ژست‌های اخلاقی، با یک تحریم تسلیحاتی واقعی، در برابر نسل‌کشی بایستند. گفته شده جرمی کوربین، نماینده پارلمان لایحه‌ای برای بررسی نقش احتمالی انگلیس در جنایات غزه به پارلمان ارائه کرده است. دولت انگلیس سال گذشته اعتراف کرده بود که خطر استفاده از تسلیحات انگلیسی در نقض قوانین بین‌المللی در غزه وجود دارد.
صادرات مرگ با پوشش قانونی
از مجموع ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح به سرزمین‌های اشغالی، تنها ۳۰ مورد تعلیق شده‌اند.
تعلیق‌ها شامل تجهیزات آموزشی، دریایی و غیررزمی هستند، نه جنگ‌افزارهای کلیدی
قطعات اف-۳۵؛ خلأ قانونی خطرناک
جنگنده‌های اف-۳۵ که در حمله به منطقه المواصی استفاده شده‌اند، حامل قطعات ساخت انگلیس هستند.
این قطعات از طریق انبار جهانی وزارت دفاع آمریکا تأمین می‌شوند.
دولت انگلیس سپتامبر گذشته بخشی از قراردادهای تسلیحاتی خود را به تل‌آویو به‌دلیل تشدید روزافزون انتقادهای جهانی از جنایات غزه متوقف کرد. گرچه این تعلیق شامل تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی مورد استفاده در درگیری‌های فعلی در غزه می‌شود اما به اندازه یک تحریم جامع نیستند. در واقع، گزارش‌های اخیر رسانه‌ها حاکی از آن است که دولت فعلی حزب کارگر انگلیس در ۳ماه مجوز‌های تسلیحاتی بیشتری را به رژیم صهیونیستی در مقایسه با دولت محافظه‌کار قبلی در ۴ سال قبل تصویب کرده است. برهمین اساس، سازمان‌های حقوق بشر تأکید دارند که تعلیق‌های محدود کافی نیست و تحریم تسلیحاتی کامل باید اعمال شود.
