مجلس
مسیر اعتماد برای وزارت اقتصاد
نگاه به برنامه‌ها و نه پیامک‌ها!
با نزدیک شدن به زمان بررسی صلاحیت علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فضای سیاسی و رسانه‌ای پیرامون این انتخاب رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این گزینه، طیف متنوعی از نظرات، دغدغه‌ها و انتظارات را منعکس می‌کند؛ فضایی که در آن، هم بر توان علمی و برنامه‌محوری او تأکید می‌شود و هم برخی حاشیه‌ها و انتقادات در جریان است.
حاشیه‌هایی پیش از جلسه رأی اعتماد
در کنار اعلام برنامه‌های وزیر پیشنهادی، برخی رسانه‌ها از ارسال پیامک‌هایی هشدارآمیز و بعضاً تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس خبر داده‌اند. این پیامک‌ها که محتوای آنها ناظر بر اتفاقات آبان ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین در آن مقطع است، مدنی‌زاده را یکی از عاملان سیاست‌گذاری اقتصادی آن زمان معرفی کرده‌اند. همچنین به سابقه تحصیلی او در دانشگاه شیکاگو و ارتباطش با برخی نهادهای بین‌المللی نیز اشاره شده است؛ مواردی که منتقدان آن را به‌عنوان «سوابق حساس» قلمداد می‌کنند.
با این حال، بسیاری از نمایندگان، طرح چنین ادعاهایی را خارج از روند رسمی بررسی صلاحیت‌ها دانسته‌اند و آن را نوعی فشار بیرونی بر فرآیند تصمیم‌گیری مجلس ارزیابی می‌کنند.
تجربه‌ای تکراری از پیامک‌های پرحاشیه
اتفاقات مشابهی نیز اخیراً در جریان انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس دوازدهم دیده شده بود؛ جایی که شماری از نمایندگان از دریافت پیامک‌هایی تهدیدآمیز درباره رأی به محمدباقر قالیباف خبر داده بودند. در همان زمان نیز برخی نمایندگان خواستار پیگیری این اقدامات از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی شدند و از تعبیر «سازمان‌یافته» برای توصیف این اقدامات استفاده کردند.
حالا نیز در آستانه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد، نگرانی‌هایی مشابه در حال طرح است. برخی نمایندگان با ادبیاتی محتاطانه، از «فضای پرحاشیه و غیرشفاف» پیرامون بررسی صلاحیت مدنی‌زاده سخن گفته‌اند و خواستار تمرکز مجلس بر ارزیابی برنامه‌ها و توانایی‌های فردی او شده‌اند.
موافقان چه می‌گویند؟
برخی نمایندگان مجلس با تأکید بر نگاه فنی مدنی‌زاده و پیشینه دانشگاهی او، از وی به عنوان چهره‌ای متخصص در حوزه اقتصاد یاد می‌کنند که می‌تواند رویکردی تازه به سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بیاورد.
وحید کنعانی، نماینده مردم خلخال و کوثر، در همین زمینه گفت: «ایشان از چهره‌های دانشگاهی با تجربه برنامه‌ریزی اقتصادی است و نگاه مثبتی نسبت به شفاف‌سازی، بازار سرمایه و کنترل تورم دارد. باید اجازه دهیم برنامه‌هایش را ارائه کند.»
کنعانی با پذیرش این نکته که مدنی‌زاده تجربه گسترده‌ای در مدیریت اجرایی ندارد، اضافه کرد: «اگر تیم کاری و ساختار خوبی بچیند، می‌تواند ضعف‌ها را پوشش دهد.»
برخی نمایندگان نیز به سن جوان و انگیزه بالای وزیر پیشنهادی اشاره کرده و آن را فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای علمی و جوان در مدیریت اقتصاد کشور دانسته‌اند.
تمرکز بر انتظارات اقتصادی
در سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان تمرکز اصلی خود را بر عملکرد آینده وزیر پیشنهادی و توانایی او در حل مشکلات کلان اقتصادی گذاشته‌اند. محمد معتمدی‌زاده، نماینده سیرجان، گفت: «وزارت اقتصاد مهم‌ترین وزارتخانه کشور است و انتخاب وزیر آن تأثیر زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی خواهد داشت. وزیر باید بتواند ارزش ریال را ارتقا دهد و نظام بانکی را اصلاح کند.»
او افزود: «بیش از ۷۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند و برخی وام‌های تکلیفی پرداخت نشده‌اند. فشار بانک‌ها بر مردم زیاد است. وزیر اقتصاد باید برای این مسائل برنامه جدی داشته باشد.»
معتمدی‌زاده همچنین مبارزه با فرار مالیاتی، شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و مبارزه با فساد اقتصادی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که گزینه پیشنهادی دولت در این حوزه‌ها برنامه عملیاتی ارائه کند.
نگاهی به فضای کلی مجلس
با وجود حواشی مطرح‌شده، فضای غالب مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از نمایندگان به‌جای تأثیرپذیری از فشارهای رسانه‌ای یا سیاسی، خواهان بررسی دقیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی هستند. بیت‌الله عبداللهی، نماینده اهر و هریس، در این‌باره گفت: «مجلس باید فرصت شنیدن برنامه‌ها را بدهد. تا این‌جای کار، نکات مثبت زیادی درباره شناخت وی از اقتصاد کشور مطرح شده، اما باید دید در عمل چقدر توان اجرایی دارد.»
برخی دیگر از نمایندگان نیز خواستار حضور چهره‌هایی باتجربه‌تر در رأس وزارتخانه اقتصاد هستند، هرچند نمی‌توان انکار کرد که گفتمان «جوان‌گرایی» در میان بخشی از بدنه مجلس نیز طرفدارانی جدی دارد.
موعد تصمیم‌گیری
بر اساس اعلام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، جلسه رأی اعتماد به علی مدنی‌زاده روز دوشنبه ۲۶ خرداد برگزار خواهد شد. در این جلسه، وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را برای نمایندگان تشریح خواهد کرد و در نهایت، این نمایندگان هستند که بر اساس تحلیل‌های فنی و سیاسی، تصمیم آخر را درباره یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور خواهند گرفت.
