گزارش
دوئل خودروسازان و دولت
مناقشه قدیمی خودروسازان با دولت بر سر قیمت‌گذاری دوباره سر باز کرد
بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار
در میانه رکود عمیق بازار خودرو، کشمکش میان دو غول خودروسازی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر سر قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر اوج گرفته است. این بار ماجرا نه فقط بر سر افزایش قیمت، بلکه بر سر مرجع تعیین‌کننده قیمت‌ها و حدود اختیارات قانونی هر طرف است. نامه‌نگاری‌های پیاپی ایران‌خودرو و سایپا، هشدارهای سازمان حمایت، واکنش معاون وزیر و تهدید به قیمت‌گذاری مستقل از سوی خودروسازان، نشان از تنشی دارد که فراتر از یک اختلاف اداری است؛ این اختلاف به نقطه تلاقی منافع دولت، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان رسیده و می‌تواند آینده این صنعت استراتژیک را تحت‌تأثیر قرار دهد. به گزارش همشهری، ماجرا از آنجا آغاز شد که ایران‌خودرو و سایپا با ارسال نامه‌هایی رسمی به مراجع ذیربط، از جمله سازمان بورس و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شدند. به‌گفته مدیران این شرکت‌ها، از آذرماه 1403 تاکنون هیچ‌گونه تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودروها رخ نداده، درحالی‌که هزینه‌های تولید ازجمله قیمت مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و انرژی با رشد محسوسی مواجه بوده است. مدیران شرکت‌های خودروسازی پس از آن اعلام کردند با وجود مکاتبات انجام‌شده با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ اقدامی برای افزایش قیمت انجام نشده است. اما حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در این‌باره به همشهری گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی قیمت برای فصل نخست 1404را انجام داده و به مراجع ذیربط اعلام کرده است و این مراجع و نهاد‌های بالادستی هستند که باید قیمت‌های جدید را اعلام کنند. به‌گفته او، مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند و مرجع قیمت‌گذاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم
در کشاکش این نامه‌نگاری‌ها روز گذشته شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند اگر وزارت صمت قیمت‌های جدید را اعلام نکند خود راسا این کار را انجام خواهند داد.
ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس به‌صراحت اعلام کرد: با وجود ارسال نرخنامه توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، تاکنون نرخ‌ها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده و این تأخیر، ادامه عرضه محصولات را با ابهام مواجه کرده است. در نامه ایران‌خودرو به سازمان بورس که نسخه‌ای از آن در سامانه کدال منتشر شده، آمده است: با وجود گذشت بیش از ۶ماه از آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها در آذرماه ۱۴۰3 و افزایش قابل‌توجه بهای نهاده‌های تولید ازجمله دستمزد، نرخ ارز، فولاد، آلومینیوم و سایر هزینه‌ها، هنوز وزارت صمت نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدامی نکرده است. بدیهی است درصورت ادامه تعلل، هیأت‌مدیره شرکت رأساً نسبت به تعیین قیمت فروش اقدام خواهد کرد.
سایپا نیز در نامه‌ای مشابه هشدار داده است ادامه فروش خودرو با قیمت‌های فعلی عملاً زیانده است و این روند قابل تداوم نیست.
از دید برخی ناظران، این موضع‌گیری نشانه‌ای از تغییر رویکرد خودروسازان در برابر قیمت‌گذاری دولتی است؛ آنها اکنون نه‌تنها منتقد این سیاست هستند، بلکه به نوعی تهدید کرده‌اند درصورت ادامه وضعیت فعلی، خارج از مسیر رسمی اقدام خواهند کرد.
مواضع دولت چیست؟
در ادامه این درخواست‌ها، برخی گزارش‌ها از توقف عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو منتشر شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بود که شرکت‌های خودروسازی روند عرضه را متوقف کرده‌اند اما گزارش‌های رسمی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. با همه اینها واکنش دولت به گزارش‌های رسانه‌ای سریع و قاطع بود. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگویی با ایسنا تصریح کرد: هیچ شرکتی اجازه افزایش قیمت ندارد، مگر اینکه فرایند قانونی از مسیر شورای رقابت عبور کند و قیمت‌ها توسط وزارت صمت ابلاغ شود. او همچنین هشدار داد که «تولید خودرو بدون عرضه به بازار، مصداق احتکار است و با برخورد تعزیراتی مواجه خواهد شد.»
او همچنین از اعزام تیم بازرسی به یکی از شرکت‌های خودروساز برای بررسی ادعای توقف عرضه خبر داد و تأکید کرد که خودروسازان ابتدا باید تعهدات معوق خود را تحویل دهند و سپس نسبت به عرضه جاری اقدام کنند. از سوی دیگر حامد عاملی، معاون وزیر صمت، در گفت‌وگویی اعلام کرد این وزارتخانه با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. او وعده داد اصلاحات لازم در خردادماه پیگیری خواهد شد.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
کارشناسانی که با افزایش قیمت مخالفند، معتقدند این اقدام در شرایط رکود، به کاهش بیشتر فروش، انباشت موجودی در پارکینگ‌ها و کاهش گردش نقدینگی شرکت‌ها منجر خواهد شد. آنها همچنین هشدار می‌دهند که افزایش قیمت، انتظارات تورمی را در جامعه دامن می‌زند و اثر روانی منفی بر بازارهای دیگر خواهد داشت.
در مقابل، مدافعان افزایش قیمت با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، تأکید دارند که ادامه سیاست تثبیت قیمت، منجر به زیان انباشته، کاهش کیفیت تولید، افت سرمایه‌گذاری در نوآوری و درنهایت ورشکستگی خودروسازان خواهد شد. آنها خواستار تدوین الگویی «شناور و مبتنی بر واقعیت اقتصادی» برای قیمت‌گذاری هستند. به‌گفته آنها قیمت‌گذاری دستوری خود عامل اصلی افزایش قیمت خودرو است چراکه منجر به کاهش عملکرد خودروسازان و کاهش تیراژ تولید می‌شود و این موضوع حجم عرضه را کم می‌کند و رشد قیمت را در پی دارد. همچنین به کاهش کیفیت محصولات، توقف سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و وابستگی شدید به تسهیلات بانکی دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه، طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا (صنعت خودروسازی) از مرز 250هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این عدد نشان‌دهنده ساختاری معیوب است.
ایران‌خودرو حق افزایش قیمت را ندارد
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: خودروساز نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف قیمت اعلام کند. دستورالعملی مبنی بر اینکه اگر ابلاغ قیمت‌ها با تأخیر انجام شود، خودروساز می‌تواند قیمت تعیین کند، وجود ندارد. ایران‌خودرو نمی‌تواند برای تعیین قیمت اقدام کند، باید منتظر طی شدن فرایند باشد. محاسبات حسابرسی هزینه تمام‌شده خودرو طول می‌کشد و قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صمت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند.
بازار احتکاری خودرو
رضاتقی‌پور،عضو کمیسیون صنایع مجلس: اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعا خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به‌شدت برخورد خواهد شد. باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد.
بحثی که این روزها در ارتباط با عرضه و قیمت خودرو وجود دارد، واقعا روشن است. ما یک قانون مترقی و محکم تحت عنوان شورای رقابت داریم که در بسیاری از کشورها به نام قانون آنتی تراست یا ضد‌انحصار شناخته می‌شود.
این قانون به دولت این اجازه را می‌دهد که در بازارهایی که این مسائل وجود دارد، حضور داشته باشد و سقف قیمت را تعیین کند.
بنابراین اگر عرضه به هر دلیلی متوقف شود، قطعا خلاف قانون مجلس خواهد بود و با این موضوع به‌شدت برخورد خواهد شد. باید توجه کنیم که این وضعیت می‌تواند مصداق احتکار باشد، زیرا وقتی کالایی در بازار تولید شده و موجود است، اما عرضه نمی‌شود، اینجا یک مشکل اساسی داریم.
متأسفانه اتفاقاتی که در این ماه‌ها رخ داد، ما را به این وضعیت رساند. حتماً وزارت صنعت به‌عنوان متولی این صنعت و بازار خودرو باید کف تعهد را در پروانه خودروسازی قید کند.
برای بازارهای دیگر نیز همینطور است. اگر واقعاً نتوانند آن تعداد خودرو را تولید و عرضه کنند، باید جریمه شوند. نمی‌شود که تعدادی خودرو به‌صورت انحصاری در اختیار عده‌ای قرار گیرد، درحالی‌که واردات هم محدود و حتی تا چند وقت پیش ممنوع بود.
به هر حال، این شرایطی که ما در آن قرار داریم، اجحاف به مردم است و آنها را مجبور می‌کند که خودرو را با قیمت‌های بالاتر از قیمت واقعی خریداری کنند. بارها درباره این موضوع صحبت کردیم و قیمت واقعی ما براساس قیمت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه باید تعیین شود تا بازار داخلی ما هم متوازن باشد.
