
قانون انتخابات شوراها اصلاح شد
قانون جدید انتخاباتی؛ وعده خارج از اختیارات، تخلف محسوب میشود

مائده شیرپور- روزنامهنگار
با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد 1405 تمدید و رسما از انتخابات ریاستجمهوری منفک شده است. به همین بهانه مروری داریم بر سازوکار تشکیل شوراها و اصلاحات قانونی جدید که مجلس در برگزاری انتخابات دوره بعد شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب کرده است.
انتخابات دیرهنگام
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مقررشده همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برگزار شود. پس از تصویب اصلاحیه قانون برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مبنی بر تعویق ۱۰ ماهه از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ و تأیید نهایی این طرح از سوی شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ این انتخابات از انتخابات ریاستجمهوری ایران تفکیک و زمان برگزاری آن به سال ۱۴۰۵ موکول شد؛ بنابراین برنامه انتخاباتی قبلی مانند فرایند برگزاری انتخابات شامل زمان ثبتنام، زمان برگزاری و دیگر امور انتخاباتی اعلامی از سوی وزارت کشور باطل شده و برنامه زمانی جدید انتخابات پس از هماهنگیهای لازم میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت کشور تعیین خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود تاریخ پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ و تاریخ آغاز هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ تعیین کرده است.
در همین راستا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اصلاح این قانون با توجه ویژهای دنبال شده؛ چرا که شوراها نقش مهمی در حکمرانی مردمی ایفا میکنند. با بررسیهای انجامشده، موارد متعددی ازجمله برگزاری انتخابات، وظایف هیأتهای نظارت و اجرایی، روند تأیید صلاحیتها و همچنین شرایط احراز و وظایف شهرداران مورد اصلاح قرار گرفت.
نحوه تبلیغات
طبق قانون جدید مجلس درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز میشود و تا 24 ساعت قبل از زمان اخذ رأی ادامه دارد. متخلفان از این قانون به یکی از مجازاتهای درجه 6 مندرج در ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از 2 دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم میشوند. بر این اساس هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان و یا هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان و نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت قانونی، اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از کاروانهای تبلیغاتی، دادن هرگونه وعدههای انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی تخلف محسوب میشود.
سازوکار برگزاری انتخابات الکترونیکی
نمایندگان مجلس به جز تاریخ برگزاری انتخابات، سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز تعیین کردهاند. در این راستا قوانین و تبصره های آن نیز اصلاح شده؛ به گونهای که در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یکبار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساختهای لازم بهمنظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم کند.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأیدهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانههای زیستسنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأیدهنده ثبتنام به عمل میآید و نیازی به ارائه مدارک فوقالذکر نیست. براساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأیدهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت میشود.
همچنین نمایندگان با اصلاح قانون اعلام کردهاند که از این به بعد اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیینشده به خارج از آن موجب سلب عضویت میشود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده 4 روز در هفته است. آییننامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورایعالی استانها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ میشود.
اصلاحات اساسی در قانون شوراها
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ما در فرایند اصلاح قانون شوراها، برای جلوگیری از بیثباتی در مدیریت شهری، فرایند استیضاح شهرداران را تغییر دادهایم. طبق اصلاحات جدید، فرایند استیضاح باید طی 45روز انجام شود و همچنین در شرایط خاص که موجب برکناری شهردار میشود، دوسوم اعضای شورا باید رأی موافق بدهند.
وی همچنین از برگزاری انتخابات تناسبی بهعنوان یک گام مثبت در جهت ایجاد عدالت نسبی میان لیستهای انتخاباتی نام برد و تصریح کرد: این شیوه موجب میشود که میزان کرسیهای هر لیست متناسب با آرای کسبشده باشد.
تاریخچه شورا در کشور
تشکیل شوراها بهعنوان یکی از برنامههای اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب عنوان شد چنان که در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در 9 اردیبهشت 1359فرمودند: «درجهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است لازم میدانم بیدرنگ به تهیه آییننامه اجرایی شوراها برای اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.» (صحیفه امام، ج 7، ص: 167)
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نخستین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیتالله طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم تا یکصدوششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی بهعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تصویب شد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دمکراسی و حاکمیت مردم به شمار میرود. هدف از تشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور است. از پایینترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن (ده، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار (در مؤسسات، کارخانجات، سازمان های دولتی و مراکز آموزشی) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند و یا سازمانی که در آن کار میکنند علاقهمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتوگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشکلات اجتماعی به روشنی و با بیغرضی و با دیدی انتقادی مطرح و برای آنها راهحلهای مناسب و سازنده پیدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی شود.
در 17اسفند سال 1377نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40000حوزه انتخاباتی برگزار شد و نهایتاً حدود 200هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور بهعنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع بهکار شوراهای اسلامی از 9اردیبهشت سال 1378و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام(ره) درخصوص شوراها و با صدور پیام ویژهای از سوی مقام معظم رهبری آغاز شد و این مسیر تا امروز ادامه داشته و اکنون شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم. شاید مهمترین تغییر قانون این دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره تخلفات در تبلیغات باشد که بهصورت رسمی و قانونی اعلام شده که از این پس وعده خارج از اختیارات، تخلف محسوب میشود. حال باید منتظر ماند و دید اینبار کاندیداها برای رأیآوردن، وعدههای عجیب و غریب خودشان را دوباره مطرح میکنند یا از ترس قانون در حیطه اختیاراتشان وعده میدهند.