کارت قرمز نجات‌بخش

افزایش نزدیک به 60درصدی نرخ ارز در 6‌ماه گذشته موجب شده نمایندگان مجلس روز گذشته وزیر اقتصاد را استیضاح کنند. با برکناری عبدالناصر همتی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس، سؤال مهم این است که آیا تنها تغییر وزیر اقتصاد کافی است یا اینکه تیم اقتصادی دولت نیاز به ترمیم دارد و باید ریل‌گذاری اقتصاد تغییر کند؟ با پس گرفته شدن رأی اعتماد مجلس به نخستین وزیر اقتصاد کابینه مسعود پزشکیان در اثر بی‌ثباتی در بازار ارز، اکنون همه نگاه‌ها به بانک مرکزی است که آیا به سیاست‌های ارزی تثبیتی برمی‌گردد.

زمزمه های تغییر سیاست ارزی
به گزارش همشهری، با تصمیم دولت چهاردهم در روزهای اخیر مبنی بر کنارگذاشتن بخشی از سیاست آزادسازی نرخ ارز با بازگشت به دوران ارز 28هزار و 500تومانی برای کالاهای اساسی با وساطت و دخالت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسد تک‌نرخی کردن ارز از دستور کار دولت خارج شده و میزان مداخله بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و حفظ ارزش ریال افزایش یابد، بلکه ثبات به بازار ارز برگردد.شکست سیاست کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش قیمت در بازار توافقی به‌عنوان یکی از برنامه‌های عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین، نشان داد که فضای سیاستگذاری برای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی آماده نیست .

وزیر اقتصاد انتخاب کنید
عبدالناصر همتی پس از 3سال سابقه ریاست در بانک مرکزی پس از خروج آمریکا از برجام، در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نامزد شد و البته رأی نیاورد و در دولت شهیدابراهیم رئیسی به یک منتقد سیاسی و اقتصادی تمام عیار دولت سیزدهم تبدیل شد. او در دولت مسعود پزشکیان به صدارت وزارت اقتصاد رسید اما چاشنی انتقادها به عملکرد او و موضع‌گیری‌هایش باعث شد تا تمرکز خود برای اداره وزارت اقتصاد را از دست بدهد و نتواند در مدت کوتاه وزارتش اوضاع را سامان دهد. موضع‌گیری‌های اقتصادی او به‌ویژه درخصوص بازار ارز، باعث شد تا نرخ دلار نه‌تنها ثبات نداشته باشد بلکه به بالای 90هزار تومان برسد. تجربه صدارت کوتاه او بر وزارت اقتصاد اکنون پیش روی دولت مسعود پزشکیان و شخص رئیس‌جمهور قرار دارد.

ترمیم سیاست‌های ارزی
افزون بر انتخاب یک چهره اقتصادی کارآمد، کاربلد و غیرسیاسی برای وزارت اقتصاد، ترمیم سیاست‌های ارزی هم یک حلقه دیگر از اصلاحات در تیم اقتصادی دولت می‌تواند باشد؛ چرا که سطح اعتماد عمومی به سیاستگذاری ارزی و پولی به‌شدت افت کرده و از سوی دیگر دولت هم در حفظ ثبات ارزی و کنترل نرخ تورم کارنامه موفقی نداشته است. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد از اقتدار و قدرت لازم برخوردار شده اما روزمرگی و انفعال به‌ویژه در سامان دادن به بازار پول و برخورد قانونی با بانک‌های ناتراز باعث شده ‌ متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار گیرد.

اولویت‌های اقتصاد را تغییر دهید
با فرض ترمیم تیم اقتصادی دولت، ترسیم اولویت‌های اقتصادی متناسب با تحولات بیرونی و داخلی یک ضرورت است و مهم‌تر اینکه نخستین اولویت، ثبات مالی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد بود. دولت و مجلس مسئولیت مشترکی در حفظ ثبات مالی دارند و شرط ثبات مالی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید ناترازی ارزی و پولی است. فقدان تیم هماهنگ و فرماندهی واحد اقتصادی و نداشتن نقشه راه برای عبور از دست‌اندازها، به پاشنه آشیل تبدیل شده و کارآمدی دولت و مجلس در حل مشکلات را زیر سؤال می‌برد. اکنون نوبت دولت است تا با نگاهی به 6‌ماه گذشته و عبرت گرفتن از خطاهای سیاستگذاری، به فکر بازسازی جدی باشد.