گزارش
بودجه 1404چگونه خرج می‌شود؟
67.7درصد از کل درآمد سال آینده دولت خرج هزینه‌های جاری می‌شود
رضا کربلایی- روزنامه‌نگار
بودجه سال آینده ایران که بخش دوم آن قرار است در روزهای باقیمانده سال تصویب شود، با رقم 4956هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به بودجه امسال رشد 93.5درصدی نشان می‌دهد. از کل بودجه عمومی سال 1404دولت 67.7درصد در قالب هزینه‌های جاری هزینه می‌شود و سهم بودجه عمرانی ملی 12.1درصد و بقیه هم صرف بازپرداخت اوراق قرضه خواهد شد.به گزارش همشهری، پرونده سند دخل و خرج سال آینده در حالی قرار است در مجلس بسته شود که همچنان از چالش ناترازی شدید رنج می‌برد و از این حیث می‌تواند یک بودجه انقباضی و البته با چاشنی حفظ تورم در کانال بالای 30درصد قلمداد شود، هرچند که سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از 73.3درصد امسال به 67.7درصد در سال آینده کاسته شده اما رشد 78.7درصدی هزینه‌های جاری با وجود تنگنای درآمدی دولت، می‌تواند ناترازی بودجه را افزایش دهد. افزون بر اینکه بودجه عمرانی کشور تنها 50درصد رشد کرده و سهم آن از 15.6درصد در سال‌جاری به 12.1درصد در سال بعد کاسته شده که ممکن است اتمام پروژه‌های عمرانی و رشد فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن را به تأخیر بیندازد.
رمزگشایی از هزینه‌های جاری 1404
مرکز پژوهش‌های مجلس فاش کرد که بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت مربوط به اعتبارات متفرقه است که 530درصد نسبت به قانون سال‌جاری افزایش یافته و پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و پرداخت سوداوراق مالی ازجمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند.این گزارش می‌افزاید: سال آینده دولت باید 200همت برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 65همت بابت تهاتر فراورده نفتی با خوراک (واردات بنزین و گازوئیل)، 80همت بابت حمایت از معیشت مردم، 85همت برای جبران پاداش پایان خدمت بازنشستگان، 185همت بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و 230همت هم بابت سود و کارمزد اوراق بدهی پرداخت کند.
بازهم بودجه شفاف نیست
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد: هرچند لایحه ارسالی دولت به مجلس از کیفیت قابل‌قبولی در ارائه تصویری از عملیات مالی دولت برخوردار بود اما همچنان نقص‌های جدی دارد و عدم‌شفافیت فصول هزینه‌ای بودجه دستگاهی و بی‌انضباطی مالی در جابه‌جایی برخی ردیف‌های هزینه‌ای از مصارف عمومی به هدفمندی یارانه‌ها ازجمله ابهام‌هاست و تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست. براساس قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده که منابع اجرای احکام برنامه را هرسال در بودجه سنواتی درج کند و سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی لایحه بودجه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد.
معمای رشد هزینه‌ها و حقوق کارمندان
براساس دادهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لحاظ شده برای حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی با فرض افزایش 20درصدی و افزایش‌های ناشی از قانون جوانی جمعیت، معادل 1144هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌جاری رشد 28درصدی خواهد داشت. به این ترتیب سهم حقوق و دستمزد و عیدی کارکنان دولت از کل مصارف دولت حدود 23درصد خواهد بود. این در حالی است که 593همت بودجه برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پیش‌بینی شده است.سهم حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی، اعتبارات بازنشستگی و مجموع تملک دارایی‌های مالی تقریباً برابر بوده و نشان می‌دهد موضوع تعهدات بازنشستگی و تعهدات مالی دولت 2مسئله اصلی و کلان در حوزه مدیریت مالی دولت در سال‌های پیش‌رو هستند که نیازمند اصلاحات جدی است.
