واردات خودرو‌های کارکرده در اتاق فراموشی

بهزاد رنجبر- روزنامه‌نگار

واردات خودرو‌های کار کرده یک و نیم سال است که معطل آیین‌نامه و نحوه و تامین ارز آن است. در چنین شرایطی به‌گفته رئیس مجلس، سالانه 8میلیارد دلار ارز به مونتاژکاران تخصیص می‌یابد و اگر فقط یک میلیارد دلار به واردات خودرو‌های کار کرده اختصاص می‌یافت بخشی از مشکلات بازار رفع می‌شد. به گزارش همشهری، هفته گذشته مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی صادر شد. طبق این مجوز، قیمت 26محصول ایران خودرو و سایپا بین 21تا 35درصد افزایش یافت. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت؛ چرا که مردم و کارشناسان بر این باورند که قیمت خودرو‌های داخلی در شرایطی افزایش یافته که با قیمت‌های فعلی می‌توان خودرو‌های با کیفیت خارجی خریداری کرد، اما بالا بودن نرخ تعرفه واردات خودرو‌های نو و نامشخص بودن نحوه اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های کار کرده بازار خودرو را آشفته کرده و مردم همچنان مجبورند خودرو‌های داخلی را با کیفیت پایین‌تری نسبت به ‌خودرو‌های خارجی خریداری کنند. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی داده شده، تعرفه گمرکی هم باید با کاهش بیشتری مواجه شود تا واردات خودرو‌های خارجی با قیمت پایین‌تری انجام شود و بازار رقابتی‌تر شود و در عین حال تکلیف واردات خودرو‌های کار کرده نیز مشخص شود؛ موضوعی که فعلا توجهی به آن نشده و بازار خودرو را در ابعاد داخلی غیررقابتی کرده است.

تخصیص 8میلیارد دلار برای واردات قطعات
افزایش انتقاد‌ها به افزایش قیمت خودرو و نبود یک بازار رقابتی به مجلس هم کشیده شد و واکنش رئیس مجلس را هم در پی داشت؛ به‌طوری که محمدباقر قالیباف، به نقد سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو‌های دست دوم پرداخت و گفت: درحالی‌که حدود 8میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید؛ ‌به گزارش همشهری، آنطور که آمار‌ها نیز نشان می‌دهد، سال گذشته مونتاژکاران جمعا 251هزار دستگاه خودروی سواری، 32هزار دستگاه وانت و 718دستگاه ون تولید کرده‌اند که جمعا رقمی بالغ بر 284هزار دستگاه است. این به‌معنای آن است که به جای پرداخت سالانه 8میلیارد دلار می‌توان با اختصاص 3میلیارد دلار به واردات خودرو‌های دست دوم به اندازه کل تولید خودروسازان مونتاژی و بیشتر از آن خودرو وارد کشور و بخش زیادی از منابع ارزی را نیز که به ‌خودروسازان مونتاژی اختصاص می‌یابد صرفه جویی کرد. ضمن اینکه میزان استقبال از این خودرو‌ها بسیار بیشتر از خودرو‌های بعضا بی‌کیفیتی است که توسط برخی مونتاژکاران داخلی تولید و با شرایط غیرمنصفانه روانه بازار می‌شود.