بازار اجاره زیر چتر حمایت

میانگین سقف افزایش قیمت اجاره در کشور 25درصد تعیین شده که قرار است به‌زودی برای همه استان‌ها ابلاغ شود. این نرخ لازم‌الاجرا بوده و کسانی که از آن تخلف کنند اعم از مشاور املاک یا صاحبخانه، باید خود را برای جرائم سنگینی آماده کنند.
به گزارش همشهری، پس از تجربه نه چندان موفق تعیین سقف افزایش قیمت اجاره در دوره کرونا، حالا مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، با ضمانت اجرایی قوی‌تر برای کل کشور تصویب شده است.براساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف است در استان‌هایی که تورم مصرف‌کننده بالای ۳۰ درصد دارند، نرخ رشد اجاره‌بها تعیین کند و در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن دولت سیزدهم که هفته گذشته برگزار شد، متوسط سقف افزایش اجاره‌بها برای کل کشور معادل ۲۵ درصد به تصویب رسیده است.طبق اعلام مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، ارقام اختصاصی برای سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های مختلف، به‌زودی به هر استان ابلاغ خواهد شد.
طبق ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره، موجرانی که شاخص تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها را رعایت نکنند تا ۵ سال بعد هم با شکایت مستأجر باید مابه‌التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را به او برگردانند و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اضافه دریافتی را به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
در مقابل، موجرانی که سقف افزایش قیمت را رعایت کنند، به میزان مالیات بر درآمد مستأجر، از معافیت مالیات بر درآمد از اجاره بهره‌مند می‌شود. یا اگر موجران خانه خود را به اشخاص تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و خانم‌های سرپرست خانوار اجاره دهند، به‌طور کامل از معافیت مالیات بر درآمد از محل اجاره بهره‌مند خواهند شد.