فیلترینگ فضای مجازی در کشور از مباحثی است که از زمان پیدایش این پدیده تاکنون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط می‌شود، اما متولی اصلی این امر نهاد دیگری است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با همشهری پیش از این گفته بود که این وزارتخانه درباره فیلترینگ سایت‌ها تصمیم‌گیرنده نیست. او ادامه داد: «بحث تصمیم‌گیری در مورد مسدودسازی یا رفع مسدودسازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست. در عموم موارد تصمیم‌گیری‌ها برعهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که دبیرخانه‌اش در دادستانی کل کشور قرار داشته و ۱۳عضو دارد.»
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان بنیان‌گذاری شد. این کارگروه که زیرنظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند، متشکل از ۱3 نفر است که ۶نفر آنها از طرف قوه مجریه و ۲ نفر نیز از جانب قوه مقننه معرفی می‌شوند. براساس قوانین جرائم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر۲ هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهند. در این جلسات درخصوص فیلتر شدن وبگاه‌های مختلف بحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری می‌شود.
زارع‌پور گفت: «طبیعتا من در مورد تصمیم‌گیری، فلسفه و این قبیل مسائل، چون حوزه کاری ما نیست، نمی‌توانم صحبت کنم، اما مثلا پلتفرمی مانند توییتر که نمونه داخلی آن شاید یک سال، یک سال و نیم است که راه افتاده، به‌نظرم ۱۵ سال پیش یعنی سال۸۸ مسدود شده است. »
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تامین نیاز مردم و کشور از طریق جوانان، شرکت‌های دانش‌بنیان و سکوهای داخلی انجام می‌شود، گفت:«مخصوصا در یک سال، یک سال و نیم اخیر هم ظرفیت داخلی نشان داده که این قابلیت را دارد، البته وزارت ارتباطات هم تمام‌قد از آنها حمایت می‌کند و تمام زیرساخت‌های لازم را برای‌شان فراهم کرده است.»
فیلترینگ دست دولت نیست
در همینه زمینه :
