سقف قیمتی بازار اجاره چگونه کار می‌کند
براساس قانون جدید قیمت اجاره باید در همه استان‌ها براساس شاخص مصوب تنظیم شود
به‌زودی سقف مجاز اجاره‌بها موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها برای همه استان‌های کشور ابلاغ می‌شود و طبق همین قانون، قیمت اجاره در همه قراردادها باید براساس این شاخص تنظیم شود، اما چگونه؟ به‌گزارش همشهری، از سال1399 تاکنون هرسال شاخص سقف افزایش قیمت در بازار اجاره تعیین شده، اما ضمانت اجرایی آن به‌قدری پایین بوده که در بهترین حالت می‌توانسته از صدور حکم تخلیه مستأجران متعهد آسیب‌پذیر جلوگیری کند، اما در قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ضمن اینکه فرمول تعیین سقف افزایش قیمت اجاره تغییر کرده و برای کل کشور یا کل مناطق یک استان یکسان نیست، ضمانت اجرای آن نیز تا حدی تقویت شده است.
نحوه تعیین سقف قیمت اجاره
بر اساس ماده7 قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیشتر از 30درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است نسبت به تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
در سال‌جاری تورم عمومی همه استان‌ها بالای 30درصد بوده و شاخص سقف افزایش قیمت اجاره باید برای همه شهرهای بالای 001 هزار نفر تعیین شود.
نحوه تعیین سقف قیمت اجاره
ملاک اعمال نرخ اجاره برای تمدید یا قرارداد جدید واحدهای استیجاری که در سال قبل دارای قرارداد اجاره رسمی دارای کد رهگیری بوده‌اند، قیمت‌های درج شده در قرارداد قبلی است و در مورد واحدهای مسکونی فاقد رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره جدید، میزان اجاره‌بها حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف شده در سامانه جدید وزارت راه‌وشهرسازی یا حداکثر 10درصد بیشتر از اجاره جدول املاک مشابه در سازمان امور مالیاتی است.
مبانی اعمال سقف قیمت اجاره
درصورت عدم‌رعایت سقف افزایش اجاره‌بها، مستأجر می‌تواند تا 5سال بعد از انعقاد قرارداد، شکایت خود را ثبت کند و درصورت احراز تخلف، صاحب‌خانه علاوه بر اینکه مکلف به بازپرداخت مبالغ اضافه به مستأجر و رعایت نرخ مجاز خواهد بود، باید جریمه‌ای معادل 3برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک‌ماه را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. همچنین موجران متخلف، برای آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.
حق کمیسیون سیستمی شد
نکته قابل توجه در قانون جدید این است که براساس تبصره3 ماده7 قانون ساماندهی، حق‌الزحمه هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج خواهد شد و مشاوران املاک موظف هستند حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط این سامانه به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.
