راهبرد مسکن در دولت جدید

سرنوشت نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟ این پرسشی است که با توجه به تجربه انتقال مسکن مهر از دولت دهم به دولت یازدهم، ذهن بسیاری از جامعه 4میلیون نفری ذینفعان نهضت ملی مسکن را درگیر کرده است. تا زمانی که دولت جدید و سیاست‌های آن مشخص نشود، نمی‌توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد؛ اما براساس خاستگاه متفاوت این دو طرح، می‌توان به خط‌وربط حدودی راهبرد دولت جدید در نهضت ملی پی‌ برد. طرح مسکن مهر مبتنی‌بر اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن بود که در طرح جامع مسکن با ابعادی بسیار خردتر پیشنهاد شده بود و دولت نهم با افزایش مقیاس این پیشنهاد، در قانون بودجه سال۱۳۸۶، کلنگ اجرای طرح مسکن مهر را بر زمين زد. از سوی دیگر، اساس طرح مسکن مهر به‌گونه‌ای بر قیمت قطعی بنا شده بود که عملا اجرای آن با قیمت روز ناممکن شد؛ در نتیجه بخش زیادی از منابع مسکنی دولت به سمت تکمیل مسکن مهر گسیل شد و اجرای سایر طرح‌های مسکنی نظیر مسکن اجتماعی را به کما برد. ایرادات بنیادی طرح مسکن مهر تاکنون 5دولت را درگیر کرده و دولت چهاردهم نیز گریزی از تکمیل مابقی تعهدات این طرح نخواهد داشت؛ اما در نهضت ملی مسکن، با نکات مثبتش،  2قاعده کلی وجود دارد که حتی با تغییر دولت، راهبرد آن قابل ‌تغییر نخواهد بود. نکته اول اینکه نهضت ملی بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور1400 اجرا شده و از این منظر حتی اگر دولت جدید نام نهضت را تغییر دهد، اجازه تغییر ماهیت اصل طرح را نخواهد داشت. طبق ماده‌یک قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است...به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در 4سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط...عرضه شود.» نکته دوم اینکه بخش عمده قراردادهای نهضت ملی مسکن با تکیه‌ بر زمین رایگان دولتی، تسهیلات تکلیفی، یارانه سود و البته هزینه واقعی ساخت، منعقد شده و از این منظر، بن‌بستی برای تداوم پرقدرت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم وجود ندارد. همچنین در قانون جهش تولید، تکلیف همه ابعاد تأمین مالی و مدیریت نهضت ملی مسکن اعم از تکلیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، منابع اختصاصی مسکن از محل مالیات، عوارض و... مشخص شده و فقط مدیریت این منابع به دولت جدید منتقل خواهد شد.