تسویه‌حساب پروانه‌ای

صبح چهارشنبه انتشار خبر توقیف محموله نفتی 50میلیون دلاری آمریکا ازسوی ایران، آن‌هم با حکم دادگاه، محافل رسانه‌ای منطقه و جهان را تحت‌تأثیر قرار داد؛ اقدامی که می‌توان آن را به‌عنوان بخشی از توان راهبردی جمهوری‌اسلامی در انجام اقدام‌های متقابل به‌منظور حفاظت و تامین منافع ملی ایران به‌حساب آورد. ماجرا از جایی آغاز شد که در 7اردیبهشت امسال نفتکش
 «Advantage Sweet» در خلیج عمان توسط نیروی دریایی ارتش توقیف شد. براساس شکایت جمعی از بیماران پروانه‌ای کشور (EB) علیه دولت آمریکا، آن‌هم به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه این کشور که منجر به جلوگیری از فروش دارو‌های موردنیاز برای بیماران پروانه‌ای توسط یک شرکت سوئدی شد، دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل حکم به توقیف محموله نفتی آمریکایی در خلیج‌فارس داد؛ حکمی که اکنون اجرا شده‌ و قرار است دستورهای بعدی درباره تخلیه محموله نفتی نیز صادر شود. اتخاذ راهبرد «ضربه متقابل» ازسوی ایران در مواجهه با رویکردهای خصمانه دولت آمریکا علاوه‌بر اینکه نشان‌دهنده توان استراتژیک تهران برای پاسخگویی به اقدام‌هایی از این دست است، از دست باز ایران به‌منظور اقدام‌های متقابل باهدف تامین منافع ملی کشور، به‌ویژه در سطح منطقه حکایت دارد؛ موضوعی که برای بررسی همه‌جانبه آن باید گزاره‌های مختلفی مورد واکاوی قرار گیرد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

آمریکا و دهه‌ها توقیف اموال ایران
توقیف محموله نفتی05میلیون دلاری آمریکا ازسوی ایران براساس حکم دادگاه در شرایطی است که دولت‌ آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی دست به اقدام‌های گسترده‌ای در زمینه توقیف و مصادره دارایی‌های ایران، از پول تا املاک و مستغلات، اشیای تاریخی و آثار و تسلیحات نظامی خریداری شده زده‌است؛ رویکردی که طی حدود 54سال گذشته به بهانه‌های مختلف، ازسوی دادگاه‌های فاقد صلاحیت و براساس ادعاهای سیاسی و غیرمستند پیگیری شده‌است؛ این درحالی ‌است که با وجود پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی انجام‌شده برای آزادسازی دارایی‌های توقیف‌شده ایران در آمریکا، بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها همچنان مسدود است و واشنگتن با وجود تعهدات خود در این زمینه، از آزادسازی آنها سر باز می‌زند. اموال و دارایی‌های ایران که ازسوی دولت آمریکا توقیف شده را باید به 2دسته ملی تقسیم کرد؛ نخست، اموال متعلق به ایران که به دلایل مختلف در داخل آمریکا توقیف شده و دوم، دارایی‌های متعلق به ایران در سایر کشورها که به بهانه‌های مختلف، ازجمله تحریم‌ها، بلوکه شده و واشنگتن به بهانه‌های مختلف در مسیر دسترسی ایران به آنها مانع‌تراشی می‌کند. براساس گزارش منتشر شده ازسوی آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل که در سال2202ارائه شده‌است، در نتیجه اقدام‌های یکجانبه آمریکا در تحریم منابع مالی ایران، تاکنون چیزی حدود001تا 031میلیارد دلار از اموال ایران ازسوی آمریکا مسدود شده ‌است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش سال 2202خود، اذعان کرد که اموال توقیف شده ایران در سراسر جهان تا آوریل2202به چیزی حدود 4/115میلیارد دلار رسیده ‌است. دولت آمریکا پول پرداخت شده برخی قراردادهای نظامی قبل از انقلاب را که یک فقره آن قرارداد نظامی 004میلیون دلاری است، به ایران بازنگرداند. واشنگتن تجهیزات متعلق به ایران را به کشور دیگری فروخت و پول آن را در حسابی مسدود کرد. برخی حساب‌های بانکی ایران در ایالت‌های مختلف آمریکا پس‌از قطع روابط دیپلماتیک دوطرف مسدود شده ‌است. دولت آمریکا اموال دیپلماتیک متعلق به ایران در این کشور، ازجمله ساختمان سفارت و 01ملک دیگر را توقیف و حتی برخی از آنها را اجاره داده‌است. برخی برآوردها از ارزش 05میلیون دلاری این املاک حکایت دارد. در سال 9002میلادی یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت «آسا» را که متعلق به بانک ملی ایران است، توقیف کرد. اگرچه در شهریورماه2041بخشی از اموال تاریخی و فرهنگی ایران، شامل 3هزارو506لوح در پنجمین مرحله استرداد در 9صندوق به کشور بازگشت، اما همچنان اموال تاریخی و آثار فرهنگی ایرانی زیادی در آمریکا وجود دارد که طرف مقابل از استرداد آنها سر باز می‌زند. برخی برآوردها از وجود 03هزار قطعه تاریخی – باستانی متعلق به ایران در آمریکا حکایت دارد که با وجود چندین مرحله استرداد، دولت آمریکا همچنان از بازگرداندن آنها به ایران خودداری می‌کند.


پیروزی‌های ایران در دادگاه‌های بین‌المللی
با وجود اینکه دولت آمریکا همچنان از آزادسازی اموال متعلق به ایران خودداری می‌کند، اما پیگیری‌های حقوقی انجام شده طی سال‌های اخیر سبب صدور احکام قابل‌توجهی به نفع ایران شده‌است. یکی از این موارد، رأیی بود که در فروردین‌ماه امسال ازسوی دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه درباره شکایت ایران علیه مسدود شدن بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در آمریکا، به نفع ایران صادر و به‌عنوان «پیروزی حقوقی تهران بر واشنگتن» ارزیابی شد. این درحالی است که اخیرا محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از صدور رأی به نفع ایران در 5پرونده بین‌المللی خبر داده بود. پیش از این اما در آبان‌ماه نیز دادگاه بین‌المللی لاهه شرکت هلندی FORAFINA را به‌دلیل فروش مواداولیه برای ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی به پرداخت غرامت به جانبازان شیمیایی ایرانی محکوم کرد. صدور احکام در دادگاه‌های بین‌المللی اما، طی دهه‌های گذشته مسبوق به سابقه بوده‌است. به‌عنوان مثال در فروردین‌ماه1393، دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا طی حکمی به شاکیان اسرائیلی پرونده بمب‌گذاری در یک مرکز خرید دربیت المقدس، اجازه نداد اشیای باستانی ایران شامل الواح هخامنشی در موزه‌های شیکاگو را به‌عنوان غرامت تحویل بگیرند.


ضرب شست متقابل

واکنش همتراز
یکی از مهم‌ترین نمودهای ماجرای توقیف محموله نفتی 50میلیون دلاری آمریکا ازسوی جمهوری‌اسلامی، اتخاذ رویکرد «واکنش همتراز» ازسوی تهران است. طی سال‌های گذشته جمهوری‌اسلامی نشان داد با اتخاذ استراتژی «ضربه متقابل»، به هر اقدامی علیه امنیت ملی و منافع ملی ایران عکس‌العمل همتراز نشان خواهد داد. پیش از این و در آخرین روزهای دی‌ماه 1402نیز کشتی «نیکولاس اس.تی» که نفت آمریکا را حمل می‌کرد، ازسوی ایران در دریای عمان توقیف شده بود. این، همان کشتی‌ «سوئز راجان» بود که در بهار1402و در شرایطی که محموله نفتی متعلق به ایران را حمل می‌کرد، ازسوی آمریکایی‌ها ربوده و نفت آن مصادره شده بود. یکی دیگر از نمودهای چنین رویکردی، توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز ازسوی ایران بود. ماجرا از جایی آغاز شد که در 13تیرماه1398، نیروی‌دریایی انگلیس بدون هیچ‌گونه دلیل و استناد قانونی، نفتکش «گریس1» را که حامل نفت خام ایران بود، توقیف کرد. این اقدام اما ازسوی جمهوری‌اسلامی بی‌پاسخ نماند و در 28تیرماه، نفتکش انگلیسی «استنا ایمپرو» توقیف و به لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.

بازدارندگی بدون بستن تنگه‌هرمز
اهمیت ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز سبب شده نیروهای دریایی ایران، چه در ارتش و چه در سپاه، با تقویت توان راهبردی خود، سطح بازدارندگی ایران دراین منطقه را به‌صورت قابل‌توجهی افزایش دهند. اکنون اقتدار دریایی ایران در تنگه‌هرمز به سطحی رسیده که کارشناسان، جمهوری‌اسلامی را قدرت مسلط بر تنگه‌هرمز می‌دانند که حتی بدون‌نیاز به مسدود کردن این تنگه، از توان راهبری مطلوب برای برقراری توازن راهبردی دراین منطقه برخوردار است. توقیف محموله نفتی آمریکا شاهدی بر مدعای قدرت بازدارنده ایران در تنگه‌هرمز به‌حساب می‌آید؛ این درحالی است که این تنگه به‌عنوان گلوگاه صادرات انرژی جهان، به عرصه‌ای برای مقابله با تهدیدهای آینده در عرصه نبرد دریایی تبدیل شده‌ است. درگذشته ناظران تحولات منطقه تأکید می‌کردند که بستن تنگه‌هرمز تنها گزینه تهران برای واکنش به اقدام‌های خصمانه دولت‌های غربی خواهد بود. اکنون اما ایران نشان داد بدون بستن تنگه‌هرمز هم دست‌بازی برای حفاظت از امنیت و منافع ملی خود دارد.

توقیف دارایی‌های آمریکا
طی سال‌های اخیر اقدام‌های واکنشی جمهوری‌اسلامی برای توقیف اموال آمریکا به محموله‌های نفتی منحصر نشده‌است. در 13آذرماه1390بود که مقام‌های ایرانی اعلام کردند پهپاد آمریکایی آر.کیو.170را به‌عنوان یک پرنده جاسوسی، پس ‌از تجاوز225کیلومتری به خاک ایران در اختیار گرفته‌اند. این اقدام در شرایطی بود که بررسی‌ها نشان می‌داد این دست پهپادهای آمریکایی عملیات جاسوسی گسترده‌ای را به‌ویژه در مرزهای ایران و افغانستان انجام داده‌اند و دستیابی ایران به این پهپاد، اطلاعات ذی‌قیمتی را درباره فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در منطقه در اختیار ایران قرار داد. این اقدام ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی به‌همراه داشت و مدتی بعد، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در جریان یک نشست‌خبری، از ایران خواست که این پهپاد را به آمریکا بازگرداند.