صدور سند برای بستر رودخانه‌ها مغایر با قانون است

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد و تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی از اساس فاقد وجاهت قانونی است.
عباسعلی نوبخت به ایلنا گفت: حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به‌عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند. در ماده۲۶ قانون مدنی تأکید شده که اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند.
او با تأکید بر اینکه بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد، گفت: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، نهرهاي طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر نهرهاي طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر نهرهاي طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره‌۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.
گفتنی است،  براساس قانون، حریم و بسترهای رودخانه‌ها به‌عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به‌عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، نهرهاي طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند که به تازگی دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها هستند.