تحول «دیپلماسی اقتصادی» با رأی مردم

علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار

در شرایطی که این روزها فضای سیاسی کشور بیش‌از پیش حال و هوای انتخاباتی به‌خود گرفته است، برخی رسانه‌ها و جریان‌های معاند می‌کوشند با سیاه‌نمایی روندهای سیاسی – اقتصادی حاکم بر کشور، اینگونه جلوه دهند که «رای دادن چیزی را تغییر نمی‌دهد» درحالی‌که دستاوردهای محقق شده در عرصه دیپلماسی اقتصادی طی بیش‌از 2سال گذشته نفی‌کننده چنین فضاسازی‌هایی است. «دیپلماسی اقتصادی» را درحالی می‌توان به‌عنوان یکی از عرصه‌های متحول شده با تغییر ریل سیاستگذاری‌ها به‌حساب آورد که همگرایی مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم در این عرصه، دستاوردهای اقتصادی قابل‌توجهی را برای کشور به‌دنبال داشته است. سیاست همسایگی دولت سیزدهم و ریل‌گذاری مجلس یازدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی سبب شده سطح مناسبات تجاری ایران با 15کشور همسایه طی 8ماه سال‌جاری با 42/11درصد افزایش نسبت به‌مدت‌مشابه سال‌گذشته، به بیش‌از 38میلیارد دلار برسد. اینها درحالی است که دولت دوازدهم با گذاشتن همه تخم‌مرغ‌های دیپلماسی در سبد مذاکرات و مراودات با دولت‌های غربی، دچار غفلت‌های مهمی در عرصه دیپلماسی اقتصادی شد؛ روندی که با همگرایی روزافزون دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم معکوس شده‌ و چشم‌انداز نوینی را دراین حوزه پیش‌روی کشور گشوده ‌است که در ادامه به بررسی برخی از نمودهای آن می‌پردازیم.

سیاست همسایگی در کنار دیپلماسی پارلمانی
از زمان آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم در تابستان 1400تاکنون، رئیس‌جمهور به 24مقصد خارجی سفر کرده‌ که گسترش همکاری‌های اقتصادی را می‌توان تشکیل‌دهنده ستون‌فقرات این رایزنی‌ها به‌حساب آورد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در جریان این سفرها که به نقاط مختلف دنیا انجام شده و لقب «دیپلماسی 360درجه» گرفته و همچنین در جریان فعالیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و با اعزام هیأت‌های اقتصادی، تاکنون چیزی حدود 400سند همکاری با کشورهای مختلف دنیا به امضا رسیده که بخش قابل‌توجهی از آنها بر حوزه تجاری – اقتصادی متمرکز بوده‌است. این موفقیت در شرایطی به‌دست آمده‌است که مجلس نیز با تقویت «دیپلماسی پارلمانی» و تمرکز بر موضوع‌های اقتصادی و تجاری، نقش مهمی در پیشبرد رویکردهای مدنظر در حوزه دیپلماسی اقتصادی داشته‌است.

هوای تازه برای توسعه تجارت منطقه‌ای
توسعه نقش‌آفرینی جمهوری‌اسلامی در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را می‌توان از دیگر نمودهای موفقیت «دیپلماسی اقتصادی» دانست. تغییر ریل‌گذاری و سیاستگذاری‌ها ازسوی دولت و مجلس به پررنگ‌تر شدن حضور منطقه‌ای و بین‌المللی ایران انجامید که «عضویت در گروه بریکس»، «عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای» و «امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا» را باید ازجمله دستاوردهای آن دانست. با تقویت نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران در چارچوب ساختارهایی مانند «بریکس» و «شانگهای»، فرصت بی‌بدیل انتقال همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو به سطح جدیدی فراهم شد؛ موضوعی که علاوه‌بر همه دستاوردهایی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد، نقش بی‌بدیلی در فرصت‌سازی‌های تازه به‌منظور برداشتن گام‌های مؤثرتر در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها دارد.

4 لایحه مهم
یکی از اصلی‌ترین نمودهای همگرایی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حوزه تقویت «دیپلماسی اقتصادی» بوده‌است. طی بیش از 2سال و نیم گذشته قوای مقننه و مجریه با اتخاذ راهبردهای مشترک در حوزه دیپلماسی اقتصادی، توانسته‌اند مسیر پیش‌رو برای گسترش مناسبات تجاری – اقتصادی ایران با کشورهای مختلف دنیا را هموار کنند. در چنین چارچوبی هم بود که رایزنی‌های مستمری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس در این عرصه وجود داشته‌است؛ رویکردی که با ارسال 4لایحه در حوزه دیپلماسی اقتصادی به مجلس همراه بود. افزایش سرمایه ایران در بانک‌های خارجی، توافق‌های مالیاتی، مسائل مربوط به گمرک و پیوستن به سازوکار همکاری‌های مالیاتی کشورهای «کمربند راه» که بیش از ۳۰کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند، محور این لوایح چهارگانه را تشکیل می‌دهد.

طرحی برای رفع دغدغه‌ها
در شرایطی که پیشبرد اهداف مدنظر در حوزه دیپلماسی اقتصادی از رویکردهای اولویت‌دار دولت‌سیزدهم طی 2سال‌ونیم گذشته بوده‌است، مجلس یازدهم نیز نشان داده در این حوزه دغدغه‌های راهبردی دارد. براساس چنین رویکردی هم بود که در تابستان گذشته طرح «الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه صنعتی، تولیدی و خدماتی» با قید یک فوریت در دستورکار کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس قرار گرفت.» «استفاده حداکثری از بخش‌خصوصی»، «تقویت رویکردهای اقتصادی در وزارت امورخارجه»، «همراهی سفارتخانه‌ها با فعالان اقتصادی» و «ارزیابی کارکنان سفارتخانه‌ها و سفرا برمبنای میزان فعالیت اقتصادی» از مهم‌ترین محورهای طرح دیپلماسی اقتصادی مجلس به‌شمار می‌رود.

راهبردهای مشترک دولت و مجلس
همگرایی ملموس دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز نمود یافته‌است؛ جایی که اولویت‌ها و دستورکارهای مهمی برای پیشبرد برنامه‌های ترسیم‌شده دراین عرصه درنظر گرفته شده‌است. براین اساس وزارت امورخارجه مکلف شده‌است با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های سیاست‌خارجی، به‌منظور پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در بخش‌های مختلف اقدام‌های لازم را انجام دهد. «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست‌خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی» و همچنین «تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» ازجمله رویکردهای مشترک دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه به‌شمار می‌رود که نشان‌دهنده عزم مشترک برای تحقق راهبردهای ترسیم شده در این حوزه است. «انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد»، «فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی»، «مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف»، «انجام توافق‌های لازم با کشورهای طرف تجاری ایران درباره رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین»، «افزایش تسهیلات روادید تجاری» و... ازجمله رویکردهای برنامه هفتم در حوزه دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود.