یادداشت
از امکان تحقق بودجه تا فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران
میثم مظفر؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران
لایحه بودجه 169همتی شهرداری تهران برای سال1403 دی‌ماه به شورای شهر ارائه شد و بررسی این لایحه در شورا در حال انجام است. در جلسات آغازینی که در کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر برای بررسی لایحه بودجه سال1403 شهرداری برگزار شد، 150همت در صحن شورای شهر به تصویب رسید؛ یعنی 135همت، به‌اضافه 15همت به‌طور ویژه برای حوزه حمل‌ونقل. ما هفته گذشته در کمیسیون تلفیق روی این عدد به‌عنوان مرجع اولیه به توافق رسیدیم. البته مطالبه شهرداری بالاتر از این میزان است اما نگاه شورا با توجه به کار تخصصی و فنی‌ای که انجام داده، 135همت به‌علاوه 15همت ویژه برای حوزه حمل‌ونقل، یعنی در مجموع 150همت است. با این حال، بحث‌های کارشناسی هنوز بین شورا و شهرداری و همچنین بین بخش‌های مختلف شهرداری در این خصوص در جریان است.
اما در حوزه درآمدهای شهرداری چند نکته حائز اهمیت است. با توجه به محدودیت منابع مدیریت شهری و نیازهای گسترده شهر تهران، استفاده از سرمایه بخش خصوصی و منابع مردم و سرمایه‌گذاران امری اجتناب‌ناپذیر است. اساسا هرجایی که فعالیت بخش خصوصی دارای مزیت باشد، سرمایه‌های این بخش بتواند پروژه‌ای را پیش ببرد و برای شهر و شهروندان ارزش افزوده ایجاد کند، اشتباه است شهرداری خود در آن زمینه سرمایه‌گذاری کند. اما واقعیت این است که تجربه 10سال گذشته شهرداری در زمینه پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی تجربه موفقی نبوده است. به این معنا که اختلافات حقوقی و قضایی بی‌شماری در این پروژه‌ها داشتیم که بخشی از آن همچنان باقی است. بیش از 70پروژه مشارکتی دچار اختلاف و شکایات حقوقی شده که البته شهرداری در 2سال گذشته توانسته عمده این مشکلات را با توافق، حل‌و‌فصل کند؛ به‌طوری‌که در بالغ بر 20پروژه مشارکتی مشکلات حقوقی به‌طور کامل حل‌و‌فصل شده است اما همچنان فضای ناامنی در امر سرمایه‌گذاری وجود دارد و لازم است مدیریت شهری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بهتر برای سرمایه‌گذاران تبیین کند. از کارهایی که لازم است انجام شود این است که شکل قراردادها اصلاح شود تا سرمایه‌گذار اطمینان و آرامش خاطر داشته باشد. ما بعضا با این عارضه مواجهیم که قبل از محرز‌شدن مالکیت شهرداری بر یک زمین، پروژه مشارکتی در آن ملک تعریف می‌شود و پروژه بعد از آغاز، معارض و مدعی پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار بخش خصوصی با مشکلات حقوقی مواجه می‌شود. مشکل دیگر این است که در برخی موارد تضامین لازم از سرمایه‌گذار اخذ نمی‌شود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی پروژه را شروع می‌کند اما در اواسط کار، آن را به غیر واگذار می‌کند و به سرانجام نمی‌رساند. اهلیت و توان مالی و تخصص سرمایه‌گذار نیز از موارد بسیار مهمی‌است که باید در قراردادهای مشارکتی مورد توجه قرار گیرد. طی 2سال گذشته با توفیقی که شهرداری در حل‌و‌فصل مشکلات حقوقی قراردادهای گذشته داشته چند پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی از سوی شهرداری پیش‌بینی شده که احداث 2مجموعه بزرگ شهربازی ازجمله آنهاست. در این زمینه و همچنین درباره دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی، باید در سال1403 کارهای جدی‌تری انجام شود.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مولدسازی اموال شهرداری است. در زمینه مولدسازی، شهرداری باید از خام‌فروشی جلوگیری کند. اگر واقعا زمینی فاقد کاربری لازم برای مدیریت شهری است، باید این زمین‌ها تغییر کاربری پیدا کند و در کمیسیون ماده5 با رعایت صرفه و مصالح عمومی شهر بارگذاری‌های جدید انجام شود. شاید لازم باشد در کمیسیون ماده5 پهنه و کاربری زمینی تغییر پیدا کند تا امکان تعریف یک مجتمع خدماتی یا پارکینگ طبقاتی در آن نقطه فراهم شود. به هر صورت، لازم است مدیریت شهری از خام‌فروشی زمین‌هایی که دارد، جلوگیری و آنها را با تغییر کاربری به پروژه‌های ویژه تبدیل کند؛ پروژه‌هایی که با کار مشارکتی با بخش خصوصی تکمیل و به درآمد پایدار تبدیل شوند.
