پرواز قیمت بلیت هواپیما

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

افزایش 50 تا 70درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، تازه‌ترین حاشیه‌ای است که در سال مهار تورم، برنامه‌های ضد‌تورمی دولتی‌ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتا نمی‌توان گفت که درست است یا غلط. به گزارش همشهری، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین‌هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان‌دهی و سختی شرایط فریاد می‌زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده‌اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت‌گذاری شده‌اند و بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود 40 تا 70درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشور می‌فروشند.

   فرایند قانونی قیمت بلیت
در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، به‌صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل‌ونقل هوايی مسافر و بار به شورای‌عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. بر همین اساس، وقتی در اوایل سال‌جاری، انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با 50درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین‌ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخنامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹سایت فروش بلیت به‌دلیل گرانفروشی، قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد. در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود 29درصد افزایش داد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می‌شد. این فرایند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم‌وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت‌های جدید ایرلاین‌ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.

    فن بدل شرکت‌های هواپیمایی
انجمن شرکت‌های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم‌های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.» شرکت‌های هواپیمایی براساس این رأی، نرخنامه انجمن شرکت‌های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده‌اند. البته در همین وضعیت نیز ایران‌ایر به‌عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین‌های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده‌اند و بلیت‌های خود را بدون افزایش 40 تا 70 درصدی و بر مبنای نرخ‌های مصوب می‌فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت‌های آنها منجر شده است.

   سکوت ایرلاین‌ها و صبوری متولیان
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی حاضر به گفت‌وگو با رسانه نیست و قصد ورود به بحثی که نرخ شکنی را به چالش بکشد ندارد. در مقابل، متولیان صنعت هوایی نیز که از منظر قانون، در جبهه مرجع قیمت‌گذاری و نظارت قرار دارند، فعلا واکنش صریحی نسبت به ماجرا نداشته‌اند. در این میان با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی دولتی و نزدیک به دولت همچنان به نرخنامه مصوب ستاد تنظیم بازار پایبند هستند، این احتمال قوت می‌گیرد که در روزهای آتی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور با قدرت به مقابله با این اقدام برخیزند به‌خصوص که ستاد تنظیم بازار با نظر موافق سران قوا به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری انتخاب شده و تخطی از نظر آن نمی‌تواند به این سرعت و آسانی باشد. نکته دیگر اینکه رأی دیوان عدالت اداری براساس آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در برنامه پنجم توسعه صادر شده که اساسا یک قانون منقضی محسوب می‌شود. در این میان، ماجراي تخصیص سوخت یارانه‌ای به ایرلاین‌ها نیز یکی از عوامل قیمت‌گذاری دستوری بلیت هواپیماست و طبیعتا برای آزادسازی قیمت بلیت، باید در قواعد این حوزه نیز تغییراتی اعمال شود.

قیمت بلیت هواپیما بالا می‌ماند؟
نکته قابل‌توجه این است که در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، شورای‌عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری باوجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا، این ماده ‌قانونی نقض نشده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل‌ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.