وزیر اقتصاد ایران در نامه‌ای اعتراضی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF واکنش نشان داد و درخواست کرد تا نام کشورمان ذیل توصیه 7و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.به گزارش همشهری، داستان این است که FATF با استناد به تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی از کشورهای عضو خواسته در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند. ایران اما می‌گوید: این محدودیت به‌دلیل مفاد برجام پایان یافته و با درنظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸اکتبر ۲۰۱۵ بند الف این قطعنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند. حال باید منتظر ماند و دید که گروه ویژه اقدام مالی چه تصمیمی می‌گیرد و آیا بازهم تصمیمی سیاسی و تحت فشار دولت‌های غربی اتخاذ خواهد کرد یا نام ایران را از فهرست محدودیت‌های اعلامی خارج می‌کند؟
اعتراض رسمی ایران به FATF
در همینه زمینه :
تجارت جهانی
مجمع تشخیص