گزارش
معرفی کم‌کارها
کارنامه سازمان‌ها در صدور مجوز کسب و کار صادر شد
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
برنامه دولت برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب‌وکار نمره قبولی گرفته و در پی ثبت یک میلیون و 649 هزار مجوز، 936هزار و 91مجوز برخط در 9ماهه امسال صادر شده که فقط 6.3درصد از آنها با تأخیر همراه بوده است.به گزارش همشهری، در دولت سیزدهم، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، مقرر شده روند صدور مجوزها با حذف کاغذبازی‌های اداری، به‌صورت برخط انجام شود. در فرایند جدید، درخواست بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار با چند کلیک ثبت می‌شود و دستگاه‌های متولی باید در زمان مقرر به این درخواست‌ها رسیدگی کنند. براساس آخرین اطلاعات درگاه ملی مجوزها، در 9ماهه امسال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترین نمره قبولی را در رسیدگی بموقع به درخواست‌ها داشته و در مقابل وزارت کشور با تأخیر در رسیدگی به 39.3درصد درخواست‌های مربوط به‌خود، پایین‌ترین نمره را گرفته است.
فلسفه برخط شدن مجوزها
بیش از 10سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد. یکی از ابعاد بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل دریافت مجوزها و راه‌اندازی فعالیت‌هاست که در دولت سیزدهم از سوی مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد و در پوشش درگاه ملی مجوزها پیگیری شد. در این فرایندکه عملیاتی شدن آن بیش از یک سال به طول انجامید، دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای کسب‌وکار مکلف به اعلام شرایط صدور مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزها هستند و در ادامه باید ضمن رعایت بازه‌های زمانی تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها، رد یا قبول مستند آنها را اعلام کنند. منظور اصلی دولت در این برنامه، حذف بوروکراسی و امضاهای طلایی بوده و بسیاری از نظارت‌های قبل از صدور مجوز که به
نامساعد شدن فضای کسب‌وکار می‌شود را به نظارت‌های پسینی تغییر داده است.
رتبه دستگاه‌ها در کلاس صدور مجوز
از مجموع 26دستگاهی که باید شرایط صدور مجوزهای خود را در درگاه ملی مجوزها اعلام کنند. تنها 24دستگاهی که طبق روال قانونی عمل کرده‌اند، ضریب پایبندی به مهلت‌های تعیین شده برای بررسی درخواست‌ها بسیار متفاوت بوده است.3دستگاه متولی صدور مجوز یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مشاغل خانگی)، جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی، با بررسی بموقع همه درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، بهترین رتبه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که 4متولی صدور مجوز شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور (به‌جز شهرداری‌ها) به‌ترتیب بیشترین تأخیر را در بررسی مجوزها داشته‌اند و در قعر جدول رده‌بندی قرار گرفته‌اند.
تسهیل مجوزها ادامه دارد
امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، می‌گوید: درگاه ملی مجوزها، اساس صدور مجوز در کشور است و تلاش می‌کنیم این سامانه به‌گونه‌ای تکمیل شود. او با تأکید بر اینکه صدور مجوز خارج از سامانه mojavez.ir جرم است، می‌افزاید: مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شود، هم ازنظر قانون اعتبار ندارد و صاحب آن دریافت خدمات دولتی دچار مشکل خواهد شد و هم صادرکننده آن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
در همینه زمینه :
