کیف یتنازل العرب عن القضية الفلسطينية

في 9 ديسمبر 1948 صوتت الجمعية العامة بالإجماع على «الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» التي دخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1951. وقد وصل عدد الدول الأعضاء المنضمة للاتفاقية بعد التصديق عليها 152 دولة من بينها إسرائيل والولايات المتحدة. وكانت هذه أول وثيقة دولية تتعلق بحقوق الإنسان، فقد سبقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربع. في خلفية هذه الاتفاقية أهوال الحرب العالمية الثانية، وعمليات الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود والغجر والألمان في دريسدن واليابانيون في هيروشيما وناغازاكي عدا عن نحو ستين مليون قتيل.
تم تفعيل الاتفاقية بعد مذابح رواندا عام 1994، التي صنفت إبادة جماعية، حيث حاول الهوتويون أن يقضوا تماما على جنس التوتسي، وفي مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك 1995، خاصة ما جرى في سربرنيتسا، إذ حاولت عناصر الصرب إبادة المسلمين جزئيا أو كليا.
منذ بداية حرب الإبادة على غزة تهرب جميع المسؤولين الأممين بلا استثناء عن وصف ما يجري بأنه حرب إبادة، وتحدث بعضهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و وصف قطع الماء والغذاء والدواء بأنه «قد» ويؤكدون على كلمة «قد»، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لكن مصطلح «جريمة الإبادة الجماعية» ظل المسؤولون يتهربون من استخدامها، فهل ما يجري في غزة حرب إبادة؟ أولى شروط حرب الإبادة، توفر النية أو القصد بهدف التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية (عرقية) أو دينية، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي بأفراد هذه الجماعة، أو «إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا» (البند 2- نقطة ج). ويصبح قيد المساءلة كل من ارتكب عمليات الإبادة أو تآمر مع القتلة أو حرّض على القتل أو حاول ارتكاب الإبادة أو اشترك فيها. إذن توفرت النوايا في تصريحات المسؤولين الكبار، خاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان. فقطع الماء والغذاء والدواء واضح أن هذا يستوفي شروط الإبادة، والقصف العشوائي واستهداف المدارس والمستشفيات وأماكن اللجوء والتهجير القسري ينطبق على تعريف الإبادة الجماعية.