شاخص مدیران خرید در محدوده رونق باقی‌ماند

شاخص مدیران خرید (شامخ) در مهرماه، موقعیت قبلی خود را حفظ کرده؛ اما قوانین ناگهانی، فعالیت‌های اقتصادی را به‌سختی انداخته و فعالان اقتصادی نسبت به تأثیر این مشکلات بر روند تولید و فعالیت‌های اقتصادی هشدار داده‌اند.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر که بیانگر دورنمای شرایط اقتصادی کشور است؛ در مهرماه امسال توانسته موقعیت خود در محدوده رونق را حفظ کند؛ اما در این‌ماه علاوه بر مسائل قبلی تولید، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی نیز فعالیت بنگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.

نمای کلی اقتصاد به روایت شامخ
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهرماه 54.15محاسبه شده که نسبت به‌ماه قبل تغییر قابل‌توجهی ندارد؛ اما تغییرات در برخی از مؤلفه‌های اصلی این شاخص، شدیدتر بوده است. یکی از این مؤلفه‌ها، شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده برای تولید است که کمترین مقدار 3ماهه خود را به ثبت رسانده و در هر 3 بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده است.
از سوی دیگر، در مهرماه، شاخص قیمت خرید مواداولیه و لوازم موردنیاز تولید نیز به بیشترین مقدار 3‌ماهه اخیر رسیده و فشار ناشی از کاهش موجودی مواداولیه را تکمیل کرده است. در این میان، شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز به بالاترین رقم در دوره 5ماهه رسیده است که می‌توان آن را نتیجه بلامنازع رشد هزینه تولید از محل مواداولیه دانست.
در مهرماه، شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز برای چهارمین‌ماه متوالی در رکود باقی‌مانده که البته شدت این رکود در مهرماه کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای سومین‌ماه پیاپی کمتر از 50گزارش شده و تداوم آن می‌تواند تبعات منفی برای بازار کار به‌دنبال داشته باشد.
در این ماه، میزان افزایش در شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار تقریباً مشابه‌ماه قبل بوده است؛ درحالی‌که سرعت افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز در مقایسه با شهریورماه با رشد کمتری روبه‌رو بوده است.

اصلی‌ترین انتقادات در شامخ
واکاوی اطلاعات شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی در شامخ مهر 1402حاکی از این است که در این‌ماه باوجود باقی ماندن رقم شاخص در محدوده بالای 50و دلالت بر رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی، اغلب بنگاه‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات، به‌سختی افتاده‌اند. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از گزارش شاخص مدیران خرید در‌ماه مهر، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، تأمین ارز و تسهیلات بانکی که کمبود مواداولیه را تشدید کرده و همچنین در کنار معضل پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است، فعالیت تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها به‌واسطه استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل، ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا، با مشکلات و دغدغه‌های جدی مواجه شده است.

 حال و احوال بنگاه‌های اقتصادی
در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در محدوده 58باقی‌مانده که تقریباً مشابه‌ماه قبل است و رقم مطلوبی محسوب می‌شود؛ اما در این‌ماه سرعت افزایش تقاضا کاهش داشته و شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان با رشد کمتری روبه‌رو بوده است. تداوم این موضوع با توجه به رشد هزینه تولید، می‌تواند در ماه‌های آتی، چالش‌های جدید برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد، دولت سیزدهم بعد از اقداماتی که در حوزه تسهیل مجوزها و احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل انجام داده، باید تمهیداتی برای رسیدگی ضربتی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فعال بیندیشد و در این میان تقویت قدرت خرید متقاضیان بازار را نیز پیگیری کند. به‌خصوص که در شامخ مهرماه، میزان فروش کالا و خدمات بعد از 3‌ماه متوالی رکود، به‌دلیل بهترشدن تقاضا در بخش خدمات، اندکی بهبود پیدا کرده؛ اما در بخش‌های صنعت و ساختمان همچنان با کاهش مواجه بوده است.