معیشت و مسکن کارگری در اولویت جلسه آینده شورای‌عالی کار

جلسه شورای‌عالی کار هشتم آبان‌ماه برگزار شد. درحالی‌که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود، از ترمیم مزد کارگران خبری نشد. حالا گفته شده پیشنهادهایی برای اختصاص کالابرگ به کارگران و تامین مسکن کارگری روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته که قرار است در نشست بعدی شورای‌عالی کار، در اواخر آبان‌ماه درباره آن تصمیم گرفته شود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در مورد محوریت جلسه آینده شورای‌عالی کار به همشهری گفت: در جلسه قبل ما چند دستور کار ازجمله پیش‌نویس طبقه‌بندی مشاغل و معافیت خیریه‌ها از شمول برخی مواد قانون کار را داشتیم که درخواست بررسی معیشت را هم دادیم، اما نظر وزیر کار این بود در جلسه آینده موضوع بررسی معیشت و مخصوصا مسکن را داشته باشیم.
محمدرضا تاجیک ادامه داد: مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کارگران را دربرمی‌گیرد برای همین نظر وزیر کار این بود که راهکارهای کمک به تامین مسکن کارگران در جلسه بعد بررسی شود. همچنین ما درخواست دادیم که بحث معیشت در کمیته‌ای ذیل شورای‌عالی کار مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد که معاونت روابط کار وزارت کار قرار شد مقدمات لازم برای برگزاری جلسه معیشت و کمیته دستمزد را فراهم کند.

تأمین مسکن کارگری عملی می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال دارد راهکارهای تامین مسکن محقق شود و مسکن در دسترس کارگران قرار بگیرد، گفت: با توجه به جایگاه حاکمیتی دولت و حضور وزرای کار، صمت و اقتصاد در شورای‌عالی کار، این پتانسیل وجود دارد که پیگیری‌های ما در زمینه مسکن کارگری به ثمر برسد، این بار دید ما روشن است که با توجه به سیاست‌های ابلاغی دولت درخصوص مسکن کارگری شروع شود، ضمن اینکه قرار شد نماینده وزارت راه‌وشهرسازی و مسکن هم در جلسه بعد شورای‌عالی کار حضور داشته باشند.

مزد کارگران ترمیم خواهد شد؟
تاجیک در مورد اینکه احتمال ترمیم مزد کارگران قبل از جلسه دستمزد برای سال۱۴۰۳ چقدر است؟ گفت: با توجه به موضع‌گیری وزارت کار و کارفرمایان شاید امکان ترمیم عددی دستمزد تا پایان سال وجود نداشته باشد اما با توجه به اصل۴۳ قانون اساسی دولت می‌تواند راهکارهای دیگری برای کارگران کشور درنظر بگیرد که صرفا افزایش مستقیم دستمزدی نیست، بلکه می‌توانیم عملا به افزایش‌های غیرعددی هم فکر کنیم چون برای ما مهم این است که یا تورم کاهش یابد یا قدرت خرید کارگران بالا برود و آنها بتوانند هزینه‌های معیشت خود را پرداخت کنند.