آرامش مردم با برنامه تحول دیجیتال

عمادالدین قاسمی‌پناه-روزنامه‌نگار

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی در جریان بررسی و تصویب است که روز گذشته نمایندگان مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تهیه برنامه تحول دیجیتال کردند. اگرچه این تحول نیازمند یک تامین مالی اولیه است، چنان‌که در مصوبه مجلس هم به آن اشاره شده، تأثیر شگرفی بر همه حوزه‌ها خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال فرایندهای اداری مستلزم استفاده از کاغذ است که با دیجیتال‌شدن فرایندها، صرفه‌جویی مالی بزرگی را شاهد خواهیم بود. جلوگیری از سوءاستفاده و فساد اداری، امضاهای طلایی، حضور فیزیکی و حتی تأثیر بر ترافیک و آلودگی شهرها از ثمرات واضح چنین تحولی است.

ارتقای بهره‌وری
درحالی‌که مجلس تکلیف کرده گزارش پیشرفت بند107 باید به‌صورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال شود، هدف این طرح تحولی را ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است. براساس این بند همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط‌زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلفند «تا پایان سال اول اجرای برنامه هفتم» نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی(دیجیتال) اقدام کنند.

نقش بخش خصوصی
در تبصره ماده107 تأکید شده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌عنوان تشکل بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بهره‌گیری از حداکثر توان همه تشکل‌های فعال در این نشست به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام و آن را به دستگاه اجرایی ذیربط ارائه کند. این درحالی است که دستگاه‌های اجرایی هم موظفند در تدوین برنامه‌های تحول دیجیتال خود طرح‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را لحاظ کنند.

پیشتاز ی قوه قضاییه
سند تحول قوه قضاییه که در سال1399 تصویب و ابلاغ شد، تاکنون توانسته تحولات قابل توجهی در این دستگاه ایجاد کند. درحالی‌که پیش از این، فرایندهای قضایی مرتبط با شهروندان، وکلا و حتی قضات به‌صورت سنتی انجام می‌شد، اکنون بخش قابل توجهی از آن از طریق الکترونیکی شدن، علاوه بر صحت و دقت امور، باعث آرامش مردم شده است. اکنون هموطنان، حتی ایرانیان خارج از کشور بدون نیاز به حضور فیزیکی، خدماتی چون ثبت دادخواست و شکوائیه، گواهی عدم‌سوء‌پیشینه، تشکیل پرونده و ابلاغ‌های قضایی را به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند.

مکث
اسناد مالکیت دیجیتال
یکی از تحولاتی که قوه قضاییه در برنامه داشت و اکنون تبدیل به تکلیف شده، الکترونیکی شدن همه اسناد مالکیت به استثنای وسایل نقلیه موتوری است. ستار ‌هاشمی، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با همشهری، می‌گوید: «بعد از صدور سند، پیامکی برای ذی‌نفعان ارسال می‌شود که حاوی شماره سند، پلاک اصلی و فرعی، نام واحد ثبتی یا دفترخانه و سایر مشخصات اولیه ملک است. همچنین این پیامک حاوی یک لینک است که ذی‌نفع با کلیک روی آن می‌تواند اصل سند را مشاهده و درصورت نیاز یک رونوشت فیزیکی از آن تهیه کند».

منافع تحول دیجیتال برای مردم
احراز هویت، تهیه چندین نسخه کپی از مدارک، ترافیک، ازدحام در ادارات، احتمال عدم‌حضور ذی‌نفعان، برخوردهای سلیقه‌ای بعضی از کارکنان، اضطراب انجام کار، اتلاف زمان و بسیاری موارد شاید بخشی از مشکلاتی باشد که تنها با طرح تحول دیجیتال رفع می‌شود.