پشت پرده دپوی خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان
رئیس قوه قضاییه برای شفاف‌سازی دلیل دپوی خودروها، دستور بررسی داد
چالش برسر احتکار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان همچنان ادامه دارد. وزارت صنعت این موضوع را عمدی نمی‌داند اما روز گذشته رئیس قوه قضاییه دپوی خودرو توسط خودروسازان را سئوال برانگیز دانست و اعلام کرد دستورات لازم به سازمان بازرسی ارائه شده است.آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که میزان تولید و فروش خودروسازان شکاف زیادی دارد.
به‌گزارش همشهری، دپوی خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان موضوع تازه‌ای نیست. در طول سال‌های گذشته پارکینگ‌های خوروسازان بار‌ها به دلایل مختلف از خودروهای تولیدی پر شده و فروش به تعویق افتاده است. در طول چند سال گذشته بار‌ها این موضوع چالش برانگیز شده است. آنطور که قبلا شرکت‌های خودرو‌سازی اعلام می‌کردند مشکل در تامین قطعات به‌دلیل تحریم‌ها بود. درنهایت سال قبل با تلاش وزارت صنعت تعداد خودرو‌هایی که کف پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده بود به حداقل رسید. امسال اما همان ماجرای قدیمی تکرار شده و پارکینگ‌های خودروسازان با وجود افزایش تولید پر از خودروهای تولیدی شده و همه اینها در حالی است که مشتریان از مدت‌ها پیش در صف انتظارند. به زعم برخی تحلیلگران خودروسازان در انتظار دریافت مجوز افزایش نرخ هستند تا خودروهای خود را گران‌تر بفروشند، اما این موضوعی است که وزارت صنعت رد کرده است.
جزئیات ماجرا
به زعم وزارت صنعت علت دپوی خودرو طی شدن مراحل تجاری‌سازی، استاندارد‌سازی و فروش این محصولات است. طبق اعلام وزارت صنعت در حال حاضر ۱۳هزار دستگاه خودروی تولیدشده ایران خودرو دارای استانداردهای ۸۵گانه فاز۲ هستند که براساس تعاریف شورای رقابت و همچنین لزوم طی شدن فرایندهای مرتبط با دریافت مجوز استاندارد (TA) برای عرضه به بازار، باید مراحل قیمت‌گذاری آنها در فرایند اجرایی شورای رقابت طی شود. همچنین 19هزارو700 دستگاه از این خودروها به نام مشتریان فاکتور شده و در حال طی شدن مراحل شماره‌گذاری و حمل به مقصد نمایندگی‌های سراسر کشور هستند.طبق گفته‌های مسئولان وزارت صنعت در شرکت سایپا نیز 34هزارو171 دستگاه خودرو موجود است که از این میزان 9هزارو948 دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به‌محض شماره‌گذاری تحویل مشتریان خواهند شد.21هزارو708 دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند. همچنین ۱۰۷۷دستگاه خودرو تولید سال۱۴۰۱ هستندکه در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به‌سر می‌برند. ۱۴۳۸دستگاه نیز به‌علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.
با وجود اطلاعات ارائه شده وزارت صنعت آنطورکه داده‌های آماری نشان می‌دهد 3شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو در نیمه نخست امسال جمعا 487هزارو437 دستگاه خورو تولید کرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل 13درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال طبق همین اطلاعات حجم فروش این شرکت‌ها امسال به 471هزارو549 دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل 12درصد کاهش نشان می‌دهد این به‌معنای آن است که با وجود افزایش تولید به میزان 56هزار دستگاه سطح فروش خودروسازان نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 64هزار دستگاه کمتر بوده است.
مقایسه ارقام مربوط به میزان تولید و فروش حاکی از تفاوت فاحش میان تولید و فروش خودروسازان است که شائبه دپوی عمدی خودرو توسط خودروسازان را تقویت می‌کند.
تأیید دپوی خودرو
با وجود توضیحات شرکت‌های خودرو‌سازی و تکذیب دپوی خودرو توسط وزارت صنعت، روزگذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: عده ای می‌گویند عرضه نشدن خودرو، تعمدی و با هدف گران کردن این محصول است؛ این موضوع، به اعتماد مردم لطمه وارد می‌آورد و دستورات مقتضی به سازمان بازرسی ارائه شده است و چنانچه در این قضیه قصور و تقصیری متوجه دست‌اندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
هفته قبل نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، به‌طور سرزده از پارکینگ شرکت ایران‌خودرو بازدید و بر ترخیص هرچه سریع‌تر خودروهای موجود در این توقفگاه تأکید کرد. او ضمن بازدید از حجم بالای خودروهای موجود در توقفگاه این شرکت، روند ارسال و واگذاری خودروها به مشتریان را بررسی کرد و گفت: در هر مقوله‌ای باید هرچه سریع‌تر مشکلات برطرف شود و مشتریان به‌خودروهای خود دسترسی پیدا کنند.
او درخصوص روند رسیدگی به شکایات حوزه خودرو نیز اعلام کرد: روال کار این است که بازرسان در ادارات کل صمت استان‌ها پس از مراجعه مردم و اخذ شکایت، پرونده را تشکیل داده و با قیمت‌هایی که شورای رقابت برای خودروها اعلام می‌کند، تطابق می‌دهند. درصورت مغایرت، پرونده گرانفروشی تشکیل شده و پرونده پس از طی مراحل اداری راهی تعزیرات حکومتی می‌شود.
