قاضی علیه قاضی

قبلا گزارش‌هایی درباره رشوه باشگاه بارسلونا به نایب‌رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا به‌مدت 17‌سال و مبلغ 7.5‌میلیون یورو منتشر شده بود. بارسا این رقم را به هزینه مشاوره گرفتن از انریکه نگریرا ربط داده بود که چنین توجیهی هنوز مقامات قضایی را قانع نکرده است. آخر هفته گذشته یک قاضی در اسپانیا اعلام کرد که بارسلونا به‌عنوان متهم پرونده پرداخت رشوه باید در دادگاه پاسخگو باشد. هیأت منصفه 9‌نفره شامل شهروندان بی‌طرف اسپانیایی باید با بررسی شواهد پرونده، حکم خود در مورد تقصیر کار بودن ساندرول راسل و جوزپ ماریا بارتومئو، مدیران سابق بارسلونا را صادر کنند. اگر آنها مدیران سابق بارسلونا را گناهکار تشخیص دهند، بین 3 تا 6‌ سال زندان در انتظار راسل و بارتومئو خواهد بود. البته پرداخت رشوه به دوران لاپورتا هم برمی‌گردد چون دوره مربوطه به دوران بهترین بارسلونای تاریخ با مدیریت او هم مرتبط بوده است.
هنوز حکم محرومیت یا کسر امتیاز یا سقوط به دسته پایین‌تر برای این باشگاه درنظر گرفته نشده، چون 5‌سال از آخرین پرداختی باشگاه به داور مزبور می‌گذرد. جدا از این برخی اسناد از بین رفته و رئیس کمیته داوران هم 4‌ماه پیش فوت کرده است. کمیته داوران اصرار دارد که نگریرا هیچ ارتباطی با انتصاب داوران به‌صورت هفتگی نداشته و رئیس کمیته انتصابات ویکتوریا سانچس آرمنیو بوده است.
به هر حال دادگاه شماره یک بارسلون اعلام کرده با توجه به قطع پرداختی‌های باشگاه بارسلونا به انریکه نگریرا و یک داور دیگر و قطع دستمزدهای بعدی پس از خروج او از فدراسیون، ادعای مشاوره داوری باطل بوده و مبالغ انتقالی از بارسلونا به‌حساب فرزند نگریرا، رشوه محسوب می‌شود و کار بارسلونا جرم است. با دستور بازرسی خواکین آگیره، قاضی این پرونده، صبح دیروز مأموران گارد مدنی بارسلون برای جمع‌آوری مدارک و مستندات علیه نگریرا، به مقر کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسپانیا رفتند.
یوفا برای فصل جاری موقتا و تا زمان مشخص شدن حکم پرونده نگریرا به بارسلونا اجازه داد که در لالیگا حضور داشته باشد اما اگر حکم نهایی صادر شود و هیأت منصفه به این نتیجه برسد که بارسایی‌ها رشوه پرداخته‌اند، یوفا اقدام و این باشگاه را از حضور در چمپیونزلیگ در فصل 25-2024 محکوم می‌کند.
اولین داوری که در پرونده بارسا و نگریرا مورد تحقیق قرار گرفته، کارلوس کلوس گومس است. این داور از سال۲۰۱۳ با حقوق داوری توانسته 4‌ملک، 4‌آپارتمان، 2‌پارکینگ و یک‌انبار خریداری کند. با تحقیقات صورت‌گرفته، بیشتر این خریدها یا پول‌هایی که به‌حساب او واریز شده بود، مربوط به بازه زمانی مسابقاتی است که او برای رئال‌مادرید و علیه این تیم قضاوت کرده و رئال بازی را باخته یا مساوی کرده است.
در توضیح جرم ارتشا آمده است که هیچ مقامی نمی‌تواند در ازای انجام وظایف عمومی وجهی دریافت کند. داور مزبور برای اهداف جرم، مسئول درنظر گرفته می‌شود، زیرا او فردی است که یک وظیفه عمومی را انجام داده است. از آنجایی که بارسلونا به نگریرا برای سمتی که در اختیار داشت پول پرداخت کرده، رفتار مجرمانه‌ای وجود دارد. قاضی مسئول پرونده نگریرا تأیید می‌کند که پرداختی‌های بارسلونا به نگریرا بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۸ بر یکپارچگی داوری تأثیر گذاشته است. این امر منجر به نابرابری در رفتار داوری در مقایسه با سایر تیم‌های لیگ اسپانیا شده و این امر فساد در داوری اسپانیا محسوب می‌شود.
تاکنون، خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا از صحبت کردن در این خصوص پرهیز کرده است. 5‌ماه پیش، او در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که پرونده نگریرا یک توطئه است.