یادداشت
فیلترینگ؛ آزمونی برای نهادهای مدنی و حکومتی
مجید صیادی/ روزنامه نگار
بعد از انتخابات دوره اخیر ریاست‌جمهوری و وعده آقای روحانی که گفته بود دولت برای فیلترینگ اقدام نمی‌کند، رقبای ناکام بیکار ننشستند. به هر قیمت و بهانه‌ای بود باید فیلترینگ را عملیاتی می‌کردند.
آن‌هم پرمخاطب‌ترین اپلیکیشن نزد ایرانیان؛ یعنی تلگرام. پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ و اعلام تلگرام به‌عنوان علت‌العلل آن، بهانه و زمینه برای برخورد با تلگرام و البته خالی کردن میدان برای رقبای تازه‌کار و چند پاره داخلی آنها فراهم شد. مرجع رسیدگی به فضای مجازی در برابر آنها مقاومت کرد و موفق به فیلتر کردن از آن طریق نشدند.
تا اینکه صدور دستور فیلتر تلگرام از طرف یک مقام قضایی آنان را به هدف رساند. بعد از آن بود که همه منتظر واکنش دولت بودند تا هرچند راسا اقدام به فیلترینگ نکرده بود اما لازم بود که باتوجه به مسئولیت‌های قانونی و وعده‌های انتخاباتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم اقدام کند.
اما چنین نشد و ظاهرا دولت به اینکه راسا اقدام به فیلترینگ تلگرام نکرده بود راضی بود و احتمالا فکر کرده که مردم هم می‌پذیرند. غافل از آنکه هرروز که می‌گذشت و دولت اقدامی نمی‌کرد مردم بیشتر باورشان می‌شد که فیلترینگ باهماهنگی دولت انجام شده. چرا که اگر دولت، مخالف بود باید اقدامی قانونی و عملی انجام می‌داد. بنابراین دولت مخالف فیلترینگ تلگرام نبوده و حداکثر مخالف انجام آن توسط خودش است.
بعد از انفعال دولت منتظر بودیم تا مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود از ضایع شدن یکی از حقوق اساسی مردم جلوگیری کند. اما چنین نشد تا عده بیشتری قبول کنند که فیلتر تلگرام اقدامی هماهنگ بین قوای حکومت است علیه بخشی از حقوق مردم. بعد از ناامیدی از نهادهای حکومتی، از نهادهای مدنی (اعم از سیاسی مانند احزاب یا صنفی واجتماعی مانند اتحادیه‌ها و انجمن‌های مدافع حقوق شهروندی و به‌ویژه اصلاح طلبان) انتظار می‌رفت که احساس مسئولیت کنند و انجام وظیفه.
اما گویی آنان نیز بیش از آنکه دربرابر مردم و اعضای خود احساس مسئولیت کنند به راضی بودن کانون‌های قدرت بیشتر احساس نیاز می‌کنند.
اما از آنجا که هنوز امید زنده است 6حقوق‌دان و وکیل با بهره‌گیری از دانش وتجربه حرفه‌ای خود با احساس مسئولیت اجتماعی در هیبت «وکیل الرعایا» ظاهر می‌شوند و از بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده نزد مراجع قانونی شکایت می‌کنند. حتما با این توقع بجا که ازحمایت آنان که مسئولیت قانونی و اجتماعی دارند برخوردار خواهند شد؛ انتظار و توقعی که تاکنون برآورده نشده.
همه این رفتارها چه آنها که صرفا براساس مسئولیت اجتماعی و تلاش برای زنده نگه‌داشتن امید به اصلاح امور ازطریق اقدام قانونی تسلیم نشدند، چه آنها که با فرار از مسئولیت‌های قانونی و ذاتی خود بی‌عملی پیشه کردند، ازچشم جامعه ومردم پنهان نخواهد ماند.
متأسفانه اگر فضای انتخاباتی در کشور حاکم بود، احتمالا اوضاع فرق می‌کرد و نیازی به شکایت و اقدام وکلا و کسانی که بعدا به آنها اضافه شدند، نبود.
نامزدهای انتخابات اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس و شورای شهر و احزاب و تشکل‌های حامی آنها احتمالا در صف اول اقدام بودند. اما اینک نیازی به دفاع از حقوق مردم و۴۰میلیون کاربر نمی‌بینند.
ومتأسفانه چنین استنباط می‌شود که نهادهای مدنی نیز بیش از آنکه نگران خدشه‌دار شدن حقوق اساسی مردم باشند، دنبال نزدیک شدن به کانون‌های قدرت هستند.
چگونگی برخورد با فیلترینگ تلگرام، میزان بلوغ نهادهای مدنی و مسئولیت‌پذیری، رشد، صداقت و شجاعت آنان را که مدعی دفاع قانونی از حقوق مردم هستند نشان خواهد داد. هرچند که تا همین جای کار هم از بدنه جامعه عقب مانده‌اند.
