گزارش
نحوه برخورد غرب با دعوت‌کنندگان به نافرمانی مدنی
کشورهای مختلف در صیانت از خطوط قرمز قانون، با متخلفان و مجرمان برخوردهای قاطع و بدون مماشاتی را در دستور کار قرار می دهند
حسین ارجلو-دبیر گروه بین‌الملل
موضوع پایبندی به قانون به عنوان یک هنجار اجتماعی، مؤلفه‌ای فراگیر در همه کشورهاست و حرکت در جهت مخالف آن، هنجارشکنی و ترغیب به قانون‌شکنی تلقی می‌شود. میان ایران و سایر نقاط جهان در این خصوص تفاوتی وجود ندارد و به فراخور فرهنگ و قوانین هر کشور، با کسانی که خلاف رویه‌های معمول عمل کرده و از چارچوب‌ها و خطوط قرمز عبور کنند، برخورد می‌شود. فرقی هم ندارد که قانون‌شکن، یک سلبریتی و چهره شناخته‌شده ملی و بین‌المللی باشد یا یک شهروند عادی؛ یک سیاستمدار و فعال مدنی مشهور باشد یا یک ورزشکار و هنرمند بی‌نام و نشان.
بر این اساس، حکمرانی در دولت‌ها و حکومت‌های مختلف با هر نوع نگاه و از هر نحله‌ای، اقتضائات مشخصی دارد و نمی‌توان به بهانه اعتراض به یک مقوله اجتماعی یا سیاسی، حدود و صغور حاکمیت را نادیده گرفت. به این مفهوم که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی مجاز نیست به اتکای سرمایه اجتماعی یا اعتراض به قوانین اعم از اینکه وارد یا ناوارد باشد، فراخوان بدهد یا حامیانش را به نافرمانی مدنی ترغیب کند.
نحوه برخورد و چگونگی مقابله، فرع موضوع است و آنچه به‌عنوان یک استاندارد و مقیاس جهانی مورد پذیرش واقع شده، این است که دعوت و ترغیب به قانون‌شکنی، با هیچ ملاک و معیاری مطابقت ندارد و نهادهای مجری قانون، تخلف را بر نمی‌تابند.
در ماجرای یک خواننده معترض به قانون حجاب در کشورمان، عینا این موضوع صدق می‌کند. «مهدی یراحی» که با اتکا به رسانه ملی به شهرت رسید، در اعتراض به قانون حجاب به جای آنکه راه قانونی را برای بیان عقاید و نظراتش در پیش گیرد، ترانه ضداجتماعی «روسریتو» را منتشر و مردم را در آستانه سالگرد اغتشاشات سال گذشته، به نافرمانی ترغیب کرد.
دستگیری یراحی، اتفاقی است که در مورد صدها چهره مشهور دیگر در سایر نقاط جهان به هنگام عبور از استانداردهای قانونی رخ داده است. این در حالی است که در کشورهایی مثل آلمان، افراد حتی به ظن اقدام علیه چارچوب‌های قانونی دستگیر می‌شوند که در ادامه، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
