پرونده ‌میانکاله روی میز رئیس‌جمهور

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سفر به آمل از سد هراز و سایت زباله عمارت آمل بازدید و نیز در ارتباط با آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله اعلام نظر کرد.
علی سلاجقه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرونده پتروشیمی میانکاله در کمیسیون زیربنایی دولت برای تصمیم نهایی روی میز رئیس‌جمهور است، گفت: به‌عنوان یک دستگاه ناظر همه نسبت به‌نظرات ما آگاه هستند و الان دیگر نظر خاصی نداریم چون از مجموعه محیط‌زیست خارج شده است، بنابراین تا زمانی‌که کار دست ما بود، نظر خود را اعلام کردیم و الان از مجموعه محیط‌زیست خارج شد.
معاون رئیس‌جمهور این را هم گفت که امیدواریم خود مجموعه ریاست‌جمهوری تصمیم‌گیری کنند و مطالبه‌ای را می‌خواهیم که هم محیط‌زیست حفظ شود و هم توسعه کشور به نحو مطلوب صورت گیرد. توسعه زیرساخت‌ها به‌طور جدی در کشور با مشکل مواجه است و اگر ناترازی در انرژی و بخش‌های متعدد در کشور به‌وجود می‌آید نشانگر آن است که زیرساخت‌ها با مشکل مواجه است و توسعه باید اتفاق بیفتد. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: در دولت مردمی و انقلابی مبتنی بر اصول علمی و قواعد و مقرراتی که در مجموعه محیط‌زیست کشور وجود دارد اعلام کردیم که بن بستی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه پیش از این در نشستی دیگر در حمایت از سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: دولت براساس نگاهی که سازمان محیط‌زیست دارد می‌تواند در مصوبه قبلی خود مبنی بر ارائه مجوز این پروژه تجدیدنظر کند‌. مسعود ستایشی در نشست خبری درباره تخلفات احتمالی مجری پروژه میانکاله گفت: هرکسی تخلفی از قانون داشته باشد و سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل وی به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند. مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده و اعلام کردیم که سازمان حفاظت محیط‌زیست ازجمله سازمان‌هایی است که زیرنظر دولت است و در ساختار سازمانی قوه مجریه دیده شده است.
ستایشی تأکید کرد: این را اعلام می‌کنیم که چه در ساختار دولت به‌عنوان اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقیقی، همه‌ موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل‌الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای درست و دقیق قانون است. هرکسی تخلفی از قانون کند و یا سرپیچی از قانون کند و قانون‌شکنی کند و عمل او به موجب قانون واجد وصف مجرمانه باشد، قوه قضاییه تعارف ندارد و با آن برخورد می‌کند.