رایزنی‌های وزیر امورخارجه مالزی در تهران و توافق دوطرف به‌منظور گسترش همکاری‌های همه‌جانبه، به‌ویژه در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌سیزدهم پس از تقویت همکاری‌ها با کشورهای حوزه آمریکای لاتین و آفریقا، درحال تقویت مناسبات خود با دولت‌های حوزه آسیای جنوب‌شرقی است.توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌هایی که در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ازجمله راهبردهای اولویت‌دار دولت‌سیزدهم در عرصه سیاست‌خارجی بوده است که طی ماه‌های گذشته شاهد انجام اقدام‌های راهگشایی در این عرصه بوده‌ایم. اکنون هم با اعلام آمادگی ایران و مالزی به‌منظور افزایش سطح همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، همکاری‌های آسیامحور جمهوری‌اسلامی وارد مرحله نوینی خواهد شد.
رئیسی به مالزی می‌رود
برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور ایران به مالزی، ازجمله خبرهایی بود که دیروز(یکشنبه) در نشست‌خبری مشترک وزرای امورخارجه ایران و مالزی در تهران اعلام شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد قرار است گسترش روابط دوطرف در سطح سران پیگیری شود.
چشم‌انداز تازه روابط اقتصادی
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی، آن هم پس از حدود 6سال، از دیگر دستاوردهای سفر وزیر امورخارجه مالزی به تهران به‌حساب می‌آید. براساس توافق‌های انجام‌شده میان حسین امیرعبداللهیان و زامبری عبدالقدیر، کمیسیون مشترک اقتصادی دوطرف به‌زودی در تهران برگزار خواهد شد و ازسوی ایران وزیر ارتباطات ریاست آن را برعهده دارد.
تبادل زندانیان
توافق به‌منظور افزایش همکاری‌های قضایی، بخش دیگری از رایزنی‌های انجام‌شده وزرای امورخارجه ایران و مالزی را تشکیل می‌داد. با توجه به رایزنی‌های صورت‌گرفته، توافق‌های لازم به‌منظور تبادل مجرمان دوطرف انجام شده است. قرار شده در نخستین گام، زندانیان زن در آینده‌ای نزدیک تبادل شوند.
گام سوم دیپلماسی منطقه‌ای در شرق‌آسیا
در همینه زمینه :
