77 سال زندان برای مفسدان02هزار میلیارد تومانی

قضات دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی یک بدهکار دانه درشت بانکی و همدستانش را که با گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها باعث اخلال کلان در نظام اقتصادی شده بودند، به تحمل 77 سال حبس محکوم کردند و با محکومیت آنها 20 هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل با گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات در دادسرای امور اقتصادی آغاز شد. متهم اصلی پرونده محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفاست که با همدستی چند نفر از نزدیکانش وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته و از سال ۱۳۸۱ نه‌تنها بدهی‌های خود را پرداخت نکرده، بلکه با تبدیل تسهیلات دریافتی به ارز، این مبالغ را در امارات، آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است. در این شرایط پرونده اتهامی رستمی‌صفا و همدستانش با صدور کیفرخواست به اتهام تبانی، کلاهبرداری، جعل، پولشویی، ارائه پیش‌فاکتور‌های صوری، ارائه اطلاعات کذب برای اخذ تسهیلات، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم ارائه مستندات مرتبط با پروانه سبز گمرکی و اسناد حمل در خصوص گشایش‌های اعتباری، عدم واردات کالا‌های مورد ادعا به منظور دریافت تسهیلات ارزی، عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی و معوق شدن آن‌ها، خرج کردن تسهیلات در غیر محل خود به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران فرستاده شد.

در دادگاه
جلسات محاکمه متهمان این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد. هر چند متهمان پرونده با ارائه مدارکی تلاش کردند خود را بی‌گناه معرفی کنند؛ اما همه شواهد و مدارک به دست آمده علیه آنها بود و در نهایت قضات دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه متهمان را گناهکار شناخته و در‌مجموع آنها را به تحمل 77 سال زندان محکوم کردند. همچنین با صدور این رای، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز‌خواهد گشت.
در این حکم محمد رستمی صفا به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم شد. سایر متهمان نیز هر کدام به تحمل حبس، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال محکوم شدند که این حکم قطعی است.
در همین حال بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد متهمان پرونده از سال ۹۵ بخشی از رد مال را پرداخت کرده‌اند و با انجام پیگیری‌های قضایی تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته و تلا‌ش‌ها برای بازگشت سایر مبالغ نیز همچنان ادامه دارد.