خطر ازدست‌رفتن بازار عراق

فعالان بخش خصوصی ایران می‌گـویند قــدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق در حال تضعیف است که علت اصلی را البته سیاست‌های بانک مرکزی می‌دانند. به گزارش همشهری، در دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران عنوان شد که تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به‌دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند، اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی 15درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.
افزون بر این حسین سلاح‌ورزی، رئیس پارلمان بخش خصوصی از ایجاد چالش برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: الزام صادرکنندگان این بخش برای عرضه ارز صادراتی‌شان در سامانه نیما دردسرساز شده؛ چراکه طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.
کارشناسان می‌گویند: عراق یکی از بازارهای هدف صادرات کالاهای ایرانی است و انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شود که مشوق صادرات و ارزآوری باشد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران شائبه‌های مطرح شده مبنی بر احتمال مصادره برخی بنگاه‌های اقتصادی هستند. سلاح‌ورزی با تأکید بر حفظ امنیت سرمایه در کشور و برخورد با متخلفین از مسیرهای قانونی و اقتصادی تأکید کرد: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها، راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی 8درصدی، سالانه به حداقل 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی درصورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

حمایت کامل از دولت
او با تأکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرایند دیپلماسی‌اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیأت‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری را در دیپلماسی‌اقتصادی بازی کند.
در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتأسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.

مخالفت با وزارت بازرگانی
تعدادی از فعالان اقتصادی تشکیل وزارت بازرگانی را مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید عنوان کردند و گفتند که تولد این وزارتخانه نه به نفع تجارت است و نه صنعت؛ به‌ویژه اینکه گفته می‌شود وزیر صمت هم مخالف تفکیک است. برخی خبرها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی طی 2نامه به رئیس‌جمهوری از وی خواسته تا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کرده و این لایحه از مجلس پس گرفته شود. براساس جمع‌بندی صورت گرفته فعالان اتاق بازرگانی 4دلیل برای مخالفت با طرح تفکیک ارائه کردند فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود؛‌ از سوی دیگر محدوده صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید نامشخص است. سومین ایرادی که فعالان بخش خصوصی به طرح تفکیک گرفته‌اند به موضوع تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها بازمی‌گردد. فعالان بخش خصوصی معتقدند سرکوب قیمت‌ها، اصلی‌ترین ملاک موفقیت وزارتخانه جدید خواهد بود. اما چهارمین ایراد به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت نتیجه محتوم تشکیل وزارتخانه جدید بازمی‌گردد.

تدوین استراتژی صنعتی
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با ارائه تحلیلی از ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب گفت: در کشور دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد شبکه اقتصاد را براساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد چگونه درهم‌تنیده شده‌اند. اگر این موضوع به‌خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.