روز گذشته روزنامه هم‌میهن در گزارشی به موضوع ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه 19 و زمینه‌های شکل‌گیری حادثه شهرک احمدیه پرداخت. در بخشی از این گزارش آمد: «قانون، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر را پیش‌بینی کرده و برای مقابله با آن وظیفه‌ای روی دوش شهرداری گذاشته است. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری کند. همچنین در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستورش اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و درصورت لزوم مأموران انتظامی، برای متوقف‌ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.»
گزارش پیش‌رو اگرچه به بخش اندکی از زمینه‌های شکل‌گیری ساخت‌وساز در خلازیر پرداخته، اما از بخش بزرگ زمینه‌ساز حادثه چشم‌پوشی کرده است. در پی بروز این حادثه در هفته گذشته شهرداران 18کلانشهر کشور طی نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه کشور خواستار جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرمجاز شدند. در این نامه که 16مرداد منتشر شده، آمده بود: ساخت و سازهای غیرمجاز در قوانین جزایی جرم‌انگاری نشده و هیچ ضمانت اجرایی مناسبی برای ارعاب سازندگان غیرمجاز، به‌منظور رعایت قانون وجود ندارد... این افراد با سوءاستفاده از ناآگاهی اقشار کم‌درآمد و محروم، اقدام به فروش غیرقانونی ساختمان‌ها و واحدهای غیرمجاز می‌کنند و متأسفانه در اکثر موارد شهرداری‌ها امکان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارند.»
همچنین در بخش دیگری از گزارش روزنامه هم‌میهن تأکید شده: «رشد 45درصدی از شدت ساخت‌وساز غیرمجاز در شهر تهران با استناد به تعداد شکایت شهروندان از ساخت‌وساز غیرمجاز در تماس با سامانه 137غیرقابل‌انکار است.» ناگفته پیداست بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمان دوره 4ساله اصلاح‌طلبان انجام شده است؛ از سوی دیگر وقتی برخورد با جرم در شهری افزایش پیدا کند، شهروندان نیز به گزارش آن به شهرداری رو می‌آورند. وگرنه در دوره گذشته مدیریت شهری اعتراض‌ها به جایی نمی‌رسید و شهروندان ناامید از ارائه گزارش شدند؛ به هر ترتیب برای جلوگیری از اقدامات فاجعه‌باری که به شکل وسیعی امنیت جانی و مالی افراد متعددی را تهدید می‌کنند، باید قانون قوی و متقنی وجود داشته باشد و این کاری است که در حیطه اختیارات دولت به‌عنوان طراح و مجلس به‌عنوان مقننه است تا ساخت و سازهای غیرمجاز، واجد وصف کیفری پیدا کند و سازندگان و مرتکبان ساخت و سازهای غیرمجاز مجرم محسوب شوند و بتوان به‌صورت جدی با آنان برخورد کرد.
موج‌سواری در روزهای فقدان قانون
در همینه زمینه :
