گزارش
دغدغه «بازدارندگی» درلایحه عفاف‌وحجاب
برخی از نمایندگان معتقدند وجه فرهنگی باید در لایحه غالب باشد، اما طیف دیگری می‌گویند جای مجازات‌های بازدارنده خالی است
علیرضا احمدی-روزنامه‌نگار
سخنگوی فراجا دیروز درحالی از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور به‌منظور برخورد با هنجارشکنان خبر داد که لایحه عفاف و حجاب همچنان در مجلس در دست بررسی است و اختلاف‌نظرها درباره میزان تأثیرگذاری این لایحه در برخورد با بی‌حجابی همچنان میان نمایندگان ادامه دارد. در این میان یکی از مهم‌ترین محورهای اختلافی درباره لایحه عفاف‌وحجاب، برسر میزان بازدارندگی این لایحه در مواجهه با هنجارشکنان و افرادی است که عامدانه بر کشف حجاب در اماکن‌عمومی اصرار دارند و همچنان با هنجارشکنی، ارزش‌های دینی جامعه را زیرسؤال می‌برند. این درحالی‌است که انتقادها به لایحه عفاف‌وحجاب ارائه شده ازسوی دولت و قوه‌قضاییه و عدم‌بازدارندگی آن در سطح جامعه افزایش یافته‌است و طی روزهای اخیر شاهد برگزاری تجمع‌هایی در اطراف مجلس در انتقاد از این لایحه بوده‌ایم. تجمع‌کنندگان و همچنین نمایندگان منتقد براین اعتقادندکه لایحه عفاف و حجاب بیش‌از آنکه به‌دنبال ایجاد شرایط بازدارنده درمقابله با هنجارشکنان باشد، باب مسامحه با بی‌حجابان را می‌گشاید و دست قانون را برای اعمال مجازات‌های بازدارنده می‌بندد و به‌اعمال جریمه‌های مالی غیربازدارنده اکتفا می‌کند. در مقابل، طیف دیگری از نمایندگان و موافقان لایحه عفاف‌وحجاب معتقدند رویکرد فرهنگی باید وجه غالب دراین لایحه باشد و جرم‌انگاری صرف دراین زمینه و برخورد مقابله‌ای با بی‌حجابی نمی‌تواند راهگشا باشد و آسیب‌هایی را، مانند آنچه در حوادث اخیر شاهد بودیم، به‌دنبال خواهد داشت. تفکیک «تخلف» از «جرم» یکی از مهم‌ترین رویکردهایی است که تدوین‌کنندگان لایحه به آن اشاره می‌کنند و بر عدم‌چالش‌آفرینی دراین زمینه تأکید دارند.
10نقد به لایحه عفاف‌وحجاب
جای خالی تبعات کیفری برای بی‌حجابی کامل
عدم بازدارندگی «جریمه مالی» در برخورد با بی‌حجابی
پایین‌بودن سقف مجازات‌های مالی و نداشتن بازدارندگی
فقط برهنگی کامل بدن قابل مجازات است
عدم‌وجود مجازات‌های بازدارنده در برخورد با توزیع لباس‌های نامتعارف غیرمجاز
نبود ضمانت اجرایی کافی و بازوی نظارتی مؤثر
جای‌خالی جامع‌نگری در لایحه عفاف و حجاب
نامتوازن بودن رویکردهای فرهنگی و قضایی در لایحه
نبود حمایت مؤثر و کافی از آمران به‌معروف و ناهیان از منکر
وجود ابهام در برخی اصطلاحات مهم در لایحه
اختلاف‌نظرها درباره نحوه برخورد پلیس
طی هفته‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها درباره لایحه عفاف‌وحجاب، نحوه برخورد فراجا با بی‌حجابی بوده‌است. در شرایطی که برخی از نمایندگان براین نکته تأکید دارند که در لایحه عفاف وحجاب، موضوعی با عنوان «گشت ارشاد» درنظر گرفته نشده و شیوه برخورد و اعمال قانون هنجارشکنان ازسوی مأموران انتظامی به تذکر و جریمه مالی تغییر کرده‌است، ازسوی دیگر اما طیفی از نمایندگان مجلس براین اعتقادند که لایحه از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و گشت‌های پلیس، مانند آنچه در روزهای اخیر ازسوی پلیس درحال اجراست، باید برقرار باشد تا ضمانت اجرایی کافی برای اجرای قانون حجاب و عفاف وجود داشته باشد. این طیف معتقدند پلیس باید برای برخورد با هنجارشکنان از یگان‌های مخصوص و آموزش‌دیده استفاده کند و اگر «تذکر» در اصلاح رفتار هنجارشکنان مؤثر نبود، فرد متخلف برای برخورد قانونی مناسب، به دستگاه قضایی معرفی شود.
بازگشت گشت ارشاد؟
اختلاف‌نظرها درباره میزان تأثیر و بازدارندگی لایحه عفاف و حجاب در شرایطی است که پلیس در روزهای اخیر برای برخورد با هنجارشکنان، دست به اقدام جدیدی زده و گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با هنجارشکنی‌های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور مستقر شده‌اند. به‌گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، پلیس به‌دنبال مطالبه‌های مردمی و در راستای انجام مأموریت‌های خود، با آن دسته از افرادی که بدون توجه به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی اصرار دارند، ضمن «انذار» و «تذکر»، درصورت عدم‌تمکین از دستورهای پلیس، برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. این اقدام قانونی فراجا، اما با واکنش‌های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و عده‌ای کوشیدند این اقدام را به «بازگشت گشت ارشاد» تعبیر کنند؛ موضوعی که بیش‌از هرچیز جنبه فرافکنی و فضاسازی دارد.
رفع کاستی‌های لایحه عفاف و حجاب
محمدتقی نقدعلی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس: در روزهای گذشته همایش‌های بسیاری در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و صحنه‌های درخشانی در دفاع از عفاف و حجاب رقم خورد. درچنین شرایطی اما جامعه با دغدغه‌های پررنگی در حوزه عفاف و حجاب مواجه است و مردم معتقدند لایحه‌ای که در این زمینه ازسوی قوه قضاییه و دولت به مجلس ارائه شده، جوابگوی دغدغه‌ها و رفع‌کننده نیازهای موجود دراین عرصه نیست؛ دغدغه‌هایی که بحق هم هست و باید از دغدغه‌مندان قدردانی کرد. لایحه عفاف و حجاب که هم‌اکنون در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس در دست بررسی است، ضعف‌هایی دارد که باید برای حل‌وفصل آنها چاره‌جویی کرد. در روزهای گذشته حدود 15جلسه با کارشناسان و صاحب‌نظران دراین زمینه برگزار شده و مجلس درصدد جبران کاستی‌های این لایحه است؛ کاستی‌هایی که «تضعیف جایگاه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر»،
«تنزل از جرم‌انگاری به تخلف» و «عدم‌بازدارندگی مجازات‌های درنظر گرفته شده» بخشی از آنهاست. دراین میان اما نکته مهم اینجاست که مجلس برای لایحه عفاف‌وحجاب بیشترین میزان بازدارندگی را پیش‌بینی کرده‌است و می‌کوشد کاستی‌های موجود را رفع کند. این لایحه در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده به صحن علنی می‌رسد. همه اینها در شرایطی است که تا به نتیجه رسیدن این لایحه، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانند ماده638قانون مجازات‌اسلامی، برای برخورد مناسب با هنجارشکنان استفاده کرد.
مجلس دغدغه‌های مردم را شنیده‌است
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس: نکته مهمی که درباره لایحه عفاف و حجاب باید متذکر شد، این است که قوانین لازم درخصوص موضوع حجاب و عفاف در کشور وجود دارد و جرم‌انگاری‌های لازم نیز درباره آنها درنظر گرفته شده‌است. این قوانین اکنون در دست مجریان است و باید به آن عمل کنند و اقدام پلیس در روزهای اخیر جهت راه‌اندازی گشت‌هایی برای مقابله با هنجارشکنی نیز بر این مبنا انجام شده‌است. در چنین شرایطی لایحه حجاب و عفاف که به مجلس ارسال شده، مکملی است بر قوانینی که در این حوزه وجود دارد و نافی آنها، که مواضع محکمی هم دارند، نیست. در این لایحه با توجه به شرایط جدید، بار دیگر شیوه‌های مناسب برای ترویج حجاب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و با هنجارشکنان هم برخورد قاطع و مناسبی صورت خواهد گرفت. درواقع مرحله‌بندی واقع‌بینانه‌ای برای برخورد با هنجارشکنی‌های این حوزه درنظر گرفته می‌شود. مجلس دغدغه‌های مردمی در زمینه عفاف و حجاب را شنیده و بنا دارد این لایحه را محکم‌تر کند و بعضی قسمت‌ها که احتمال وجود خلأهایی در آنها وجود دارد، اصلاح خواهد شد. برخورد همه‌جانبه با بدحجابی از اصلی‌ترین رویکردهای مجلس به لایحه عفاف و حجاب است و بخش‌های تاز‌ه‌ای هم به آن اضافه خواهد شد که نقش مکمل را برای برخورد ریشه‌‌ای با ناهنجاری‌های این حوزه دارد.
بهره‌مندی از نظرات کارشناسان
اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس:لایحه عفاف و حجاب این روزها در کمیته تخصصی مجلس در دست بررسی است؛ لایحه‌ای که سرنوشت آن، دغدغه بخش بزرگی از جامعه است. مردم این روزها بیش‌از پیش نگران وضعیت هنجارشکنی‌ها در سطح جامعه هستند و از مسئولان انتظار دارند اقدام‌های بازدارنده‌ای در این زمینه انجام دهند. چنین دغدغه‌هایی اکنون در قالب لایحه عفاف و حجاب متبلور شده و این لایحه با حساسیت ویژهای در مجلس در دست بررسی‌است. در این میان اما نکته اینجاست که پیش‌از این هم درباره عفاف و حجاب قانون داشته و داریم، اما با توجه به وضعیت جدیدی که در کشور به‌وجود آمده، ضرورت بازنگری در قوانین موجود در این حوزه بیش از پیش مطرح شده تا قانونی کامل‌تر و مؤثرتر از قبل تدوین شود. برهمین اساس هم بود که لایحه‌ای ازسوی دولت و قوه قضاییه به مجلس ارائه شد. در چنین شرایطی اما نقدهایی به این لایحه وارد و عنوان شده که از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. در این باره باید متذکر شد که مجلس درحال بررسی لایحه است و هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون قضایی مشغول کار روی جوانب مختلف آن هستند تا به‌زودی به صحن علنی بیاید. مجلس تاکنون از نظرات طیف گسترده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده کرده و کمیته تخصصی درحال جمع‌بندی نظرات به‌منظور نهایی کردن لایحه است. نکته اینجاست که تا جایی که قانون و شرع اجازه داده، از نظرات مختلف استفاده و تلاش شده قانون بازدارنده‌ای تصویب شود.
نقش پلیس در لایحه عفاف و حجاب
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت‌ملی مجلس:لایحه عفاف و حجاب که اخیرا ازسوی قوه قضاییه و دولت به مجلس ارسال شده، با حساسیت ویژهای از سوی نمایندگان در دست بررسی است. در این میان یکی از مهم‌ترین محورها که بحث‌های گسترده‌ای نیز به‌دنبال داشته، نقش پلیس در این لایحه است؛ موضوعی که دیروز در نشست کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با برخی فرماندهان فراجا، مورد بررسی قرار گرفت. نکته مهم این است که در این لایحه از یک‌سو برای پلیس نقش بازدارنده مناسبی درنظر گرفته شده و ازسوی دیگر تلاش شده آسیب‌های گذشته که زمینه‌ساز بروز برخی مشکلات در جامعه شد، اصلاح شود. مجلس و کمیته تخصصی ویژهای که درحال بررسی لایحه است و به‌زودی لایحه نهایی را به صحن علنی ارائه خواهد کرد، همه تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا قانون کارآمد و بازدارنده‌ای را تصویب کنند و نگاه همه‌جانبه‌ای به این موضوع داشته باشند. برهمین اساس هم هست که وظیفه پلیس درحد متعارف دیده شده و برای دستگاه‌های دیگر، ازجمله در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز وظایفی درنظر گرفته شده تا مسئولیت‌ها د راین عرصه به‌صورت متوازن تعریف شود و از بازدارندگی کافی برخوردار باشد. نکته مهم این لایحه این است که تنها به قوه قهریه توجه نشده و هم‌افزایی دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته‌است.
