خبر: نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز با تصویب همه مواد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، پرونده این طرح را بستند و یک گام بلند برای تأمین قانون موردنیاز برای ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی و حمایت از مستأجران برداشته شد.
نقد: نابسامانی بازار اجاره بها، یک پیامد همیشگی در دوره‌های جهش قیمت مسکن و تنش تورمی است و وعده‌های کنترل بازار اجاره نیز عمری به همین اندازه دارند؛ اما این بار بسته‌ای که طی 3 سال گذشته بارها به شیوه‌های مختلف مطرح شده و در نهایت بدون هیچ اقدام خاصی به بایگانی رفته بود، حالا در قامت طرح 2فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در حال تبدیل شدن به قانونی است که اگر «سنگ بزرگ برای نزدن» نباشد، می‌تواند برای نخستین‌بار قاعده و اسلوبی برای هدایت سازوکار بازارهای مسکن و اجاره در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
فعلاً یک گام برای تأمین قانون موردنیاز برای این کار برداشته شده و با فرض اینکه سایر مراحل تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون و زیرساخت‌های آن نیز سریعاً پیموده شود، نوبت به رکن سوم این سه‌گانه، یعنی اجرای قانون می‌رسد که بسیار ظریف، تمام شمول و مدرن است و متأسفانه همین مسئله، امید به تحقق اهداف را
کم‌رنگ می‌کند. حداقل متولیان حوزه مسکن می‌دانند که راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی بیش از 6سال به طول انجامیده و اجرای قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز تا 2سال به توفیقی نرسید. اینک وظیفه همگان این است که به هر نحوی، راه را برای اجرای قانون جدید مجلس هموار کنند و دولت در یک‌کلام باید مجری قاطع این قانون باشد.
سه‌گانه مهار بازار مسکن
در همینه زمینه :
