از واردات قانونی تا قاچاق پوشاک

پوشاک ازجمله کالاها و محصولاتی است که تقاضا برای خرید آن همیشه به میزان قابل‌توجهی وجود داشته و بازار خرید و فروش آن نیز در تمام طول سال فعال بوده است؛ کالا و محصولی که به شرط تامین بودن مواداولیه باکیفیت در داخل کشور و نیز جلوگیری از ورود قاچاق و واردات غیررسمی انواع غیرمتعارف آن، اقتصاد و صنعت مد و پوشاک ایرانی و اسلامی را که این روزها دغدغه بسیاری از افراد و خانواده‌هاست، رونق و گرمی می‌بخشد. در اخبار بسیار دیده و شنیده می‌شود که از قاچاق پوشاک جلوگیری می‌شود یا باندهای قاچاق پوشاک در شهرهای مختلف به دام افتاده‌اند یا حتی مرکز دپوی چند100میلیارد تومانی قاچاق البسه شناسایی و پلمب شده است. دیدن و شنیدن این اخبار می‌تواند طراحان و تولیدکنندگان حوزه مد و پوشاک را امیدوارتر از قبل پشت میز کار یا چرخ‌های خیاطی صنعتی استوار نگه دارد و روزبه‌روز پیشرفت را به ارمغان آورد. اما نکته قابل تأمل اینجاست اگر واردات از مبادی قانونی و به میزان قابل کنترل و نظارت صورت گیرد، نه‌تنها به تولید داخلی آسیب نمی‌زند بلکه شرایط رقابت و ایده‌گیری را فراهم می‌کند.

نحوه واردات پوشاک
واردات پوشاک و لباس نیز مانند واردات انواع کالاهای دیگر است. شخص وارد‌کننده باید دارای کارت بازرگانی مرتبط با واردات پوشاک باشد یا نسبت به اخذ این کارت اقدام کند، در غیر این صورت می‌تواند از شرکت‌های بازرگانی واردات کالا در این خصوص کمک بگیرد. شما این امکان را دارید که واردات پوشاک را به‌صورت کامل به یکی از شرکت‌های بازرگانی معتبر محول کنید تا این شرکت تمام مراحل اعم از ارائه کارت بازرگانی، دریافت محصول در مبدأ، انجام امور مربوط به ترخیص کالا از گمرک و غیره را برای شما به انجام برساند.

از قاچاق مسافری تا خرید اینترنتی
یکی از چالش‌هایی که در بحث قاچاق پوشاک مطرح می‌شود قاچاق مسافری یا قاچاق‌های حاشیه‌ای بر مبنای خریدهای اینترنتی است. واردات پوشاک به‌صورت اینترنتی به این صورت است که متقاضی خرید پوشاک می‌تواند از طریق سایت‌های فروش در فضای مجازی هر نوع لباس با هر برندی را از کشورهایی مانند ترکیه خریداری کند و چند روز بعد از خرید، کالای مورد نظر خود را در منزل تحویل بگیرد. این در حالی است که تولید‌کننده برای واردات مواداولیه حتی ممکن است با وجود پرداخت حقوق و عوارض گمرکی با مشکلات بسیار زیادی مواجه شود. واردات پوشاک استوک از کشورهایی مانند بنگلادش نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این واردات بدون ملاحظات بهداشتی و استاندارد انجام می‌شود و حتی قیمت تمام‌شده پوشاک بنگلادشی قاچاق به کشور از قیمتی که این کالا را از کشور بنگلادش خریداری می‌کنند هم ارزان‌تر است. در این شرایط طراحی و تولید انبوه پوشاک برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار هیچ توجیهی ندارد؛ صنعت پوشاک کشور از پتانسیل‌های بسیاری برخوردار است ولی با این وضعیت امکان تولید فراهم نیست و تولید پوشاک با چالش‌های بسیار فراوانی مواجه می‌شود.

چه خبر از آمارهای حوزه پوشاک؟
طبق آمار منتشرشده وزارت صمت در آبان سال گذشته، تولید پوشاک در 7ماهه نخست سال1401 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 3درصد رشد داشته است که عامل اصلی آن در کنار همه عوامل، جلوگیری مسئولانه از قاچاق پوشاک است. برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه می‌شود اما براساس اعلام اتحادیه پوشاک در 7ماهه سال1401، یک‌ونیم میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده که الزام دریافت شناسنامه کالا با هدف جلوگیری از توسعه قاچاق اجرا شده است. طبق همین آمار که در سایت وزارت صمت نیز به ثبت رسیده است در مجموع تا پایان سال1401، 357هزار و 255شناسه برای گروه پوشاک صادر شده است که با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر می‌شود. ارزش صادرات پوشاک 7ماهه نخست سال1401، 37میلیون دلار بوده است. البته هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال1401، 84میلیون دلار بوده که هنوز آمار تازه‌ای از شتاب آن بعد از آخرین آمار اعلامی، به ثبت نرسیده است. در بخشی از آمار سالانه وزارت صمت آمده در حال حاضر 758واحد تولید پوشاک پروانه بهره‌برداری دارند و 13طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای 80درصد نیز در حال تکمیل هستند. علاوه‌بر این در واحدهای صنفی-توزیعی بیش از 251هزار نفر و در واحدهای صنفی-تولیدی 93هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.

تکمله‌ای برای قاچاق
قاچاق به معنی نهان‌فروشی است یعنی فردی کالایی را به‌صورت مخفیانه و غیرقانونی از مرزهای کشور وارد یا خارج کند. واضح است که قانونگذار قاچاق کالا را به‌عنوان یک عمل غیرقانونی جرم‌انگاری و برایش مجازات تعیین کرده است. در ماده18 این قانون مرتکبین به جرم، علاوه‌بر ضبط کالاهایشان متحمل جریمه نقدی نیز می‌شوند. اگر قاچاقچی اقدام به قاچاق کالای مجاز کند، باید مبلغی حدود یک یا 2برابر ارزش کالای قاچاق‌شده را به‌عنوان جریمه بپردازد. در صورتی که کالای قاچاق‌شده جزو کالا‌های مشروط باشد قاچاقچی باید مطابق ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا حدود یک تا 3برابر ارزش کالای قاچاق‌شده را به دولت پرداخت کند. همچنین اگر کالای قاچاق‌شده کالای یارانه‌ای یا سهمیه‌ای باشد قاچاقچی باید حدود 4برابر ارزش کالای قاچاق‌شده را بپردازد. جریمه قاچاق کالای یارانه‌ای سنگین‌ترین جریمه نقدی برای اشخاص قاچاقچی است.