جریمه برای بانک‌های ضد‌مسکن

بانک‌هایی که به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، باید معادل 20درصد از تکلیف زمین‌مانده خود را به‌عنوان مالیات به صندوق ملی مسکن واریز کنند. در سال نخست اجرای این نهضت، بانک‌های متخلف به پرداخت 60هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند و با احتساب امتناع آنها در سال دوم تاکنون، این میزان جریمه به حدود 95هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گزارش همشهری، وقتی قانونگذار، بانک‌ها را به پرداخت 360هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن مکلف کرد، بندی هم برای جریمه 20درصدی بانک‌های متخلف به تصویب رساند که با توجه به سنگینی این جریمه، به‌نظر می‌رسید فقط برای ترساندن بانک‌ها مفید باشد، اما حالا وزارت راه و شهرسازی می‌گوید که همین جریمه سنگین محاسبه شده و طبق قانون باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. آیا بانک‌هایی که با ادعای نداشتن منابع از این تسهیلات تکلیفی شانه خالی کرده‌اند، حالا این رقم کلان را به‌عنوان جریمه خواهند پرداخت؟

سیاهه جریمه بانک‌ها
از اسفندماه گذشته و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1402، بحث وصول جریمه از بانک‌های مستنکف در نهضت ملی مسکن مطرح شد؛ چراکه در این لایحه به استناد تبصره 5ماده 4قانون جهش تولید مسکن، جریمه 20درصدی بانک‌های متخلف به‌عنوان یکی از منابع درآمدی لایحه بودجه منظور شد. حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌جز بانک مسکن، اغلب بانک‌های باقی‌مانده از تکلیف خود تخطی کرده‌اند و آنگونه که ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرده است تاکنون برای این بانک‌ها ۹۵هزار میلیارد تومان جریمه درنظر گرفته شده است. براساس اظهارات او، میزان جریمه تعیین‌شده برای بانک ملی ۱۰هزار میلیارد تومان(همت)، بانک ملت ۱۲همت، بانک تجارت ۱۱همت، بانک صادرات ۱۳همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷همت، بانک رفاه 5همت، بانک کارآفرین 3همت، بانک سامان 3همت، بانک اقتصاد نوین 4همت و پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان است.
 
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند حداقل 20درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به‌گونه‌ای که رقم تسهیلات در سال اول اجرای قانون از حداقل 360هزار میلیارد تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع این تسهیلات باید با افزایش رقم 20درصد به میزان تورم سالانه محاسبه و پرداخت شود. در تبصره ۵ این ماده‌قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است درصورت عدم‌رعایت موضوع این ماده از سوی بانک‌ها، مالیاتی برابر با 20درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، دریافت کرده و در قالب بودجه سنواتی به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نکته قابل‌توجه این است که طبق قانون مصوب مجلس، صد درصد این مبلغ جریمه، «تخصیص یافته» تلقی شده و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. بر این اساس، اگر قرار به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشد، بانک‌های متخلف هیچ راهی برای نپرداختن جریمه محاسبه شده ندارند و اکنون موجودی صندوق ملی مسکن باید حداقل معادل 60هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و با احتساب تخلف آنها در ماه‌های نخست از سال دوم اجرای قانون، مبلغ جرایم مالیاتی واریز شده به صندوق ملی مسکن به 95هزار میلیارد تومان می‌رسد.