اجرای داوطلبانه شفافیت آرا در مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس در آخرین سال فعالیت دوره یازدهم تحقق یکی از شعارهای کلیدی این دوره از مجلس برای شفافیت آرای خود را به‌صورت داوطلبانه کلید زدند. سامانه شفافیت آرای نمایندگان به آدرس trvotes.parliran.ir در حال فعالیت است و تاکنون 79نماینده مجلس از 290 نماینده، حاضر به شفاف‌سازی آرای خود شده‌اند و اسامی آنها پای طرح‌ها وجود دارد. در این سامانه، عدم‌حضور، عدم‌مشارکت و رأی موافق یا مخالف 79نماینده حاضر به همکاری ثبت می‌شود. «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» اول خردادماه1401 به‌تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسید. براساس اطلاعات سامانه نظرات شورای نگهبان این نهاد تاکنون در 5مرحله درخصوص این طرح اعلام مغایرت با قانون اساسی کرده است. در آخرین اعلام نظر شورای نگهبان و مبتنی بر جلسه 13اسفندماه سال گذشته این شورا اعلام کرد که ایرادات پیشین به‌قوت خود باقی است. همچنین هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مخالف بخش‌هایی از این طرح بوده است. ماده 3 و 4 طرح مذکور براساس نظر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مغایر بند2 اصل110 قانون اساسی شناخته شده بود. به مواد یک و 2 طرح نیز ایراداتی گرفته شده است. مهم‌ترین بند مناقشه‌برانگیز طرح ماده3 مصوبه بوده است که در آن آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت‌ نکرده‌اند حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر کنند.»در نامه‌ای که اول آذرماه سال گذشته با امضای صادق آملی لاریجانی رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان ارسال شده است تأکید شده «شمول این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت به‌معنای نسخ تبصره ماده10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در نتیجه مغایر قانون اساسی است.» اشاره آملی‌لاریجانی به تبصره ماده10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در آن آمده است «حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم‌مخالفت معظم له است.»
اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح مبنی بر مغایرت این مصوبه با بند2 اصل110 قانون اساسی، استناد بر این مسئله بوده است که «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» جزو «وظایف و اختیارات رهبر» برشمرده شده است.