اینترنت
کمتر از ۱۰ پرونده قضایی برای کسب‌وکارهای با اینماد
چنین در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کردیم. مرکز فضای مجازی دادستانی کل کشور و وزارت صمت نیز به این مسئله ورود کردند و در نهایت این موضوع حل شده است.
نوروزی اعلام کرد: کسب‌وکارهای دارای اینماد تحت نظارت پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از این سایت‌ها اعتماد کامل داشته باشند. پلیس آمادگی لازم را برای ساماندهی این مسئله دارد. نوروزی درباره تسهیل فرایند استعلام‌ها گفت: در حوزه استعلام‌ها به‌رغم اقداماتی که از سال۹۶ صورت گرفته بود، سرعت و دقت پایینی در این فرایند برقرار بود که حقیقتاً در شأن مردم نبود اما امروز فرایند استعلام تسریع و برخط شده است چراکه ما موظفیم براساس قانون و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی تمام استعلام‌ها را به‌صورت برخط انجام و ظرف مدت ۱۵روز نیز پاسخ دهیم.
او ادامه داد: ما در همکاری با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جهت حمایت از کسب‌وکارها به این فرایند شتاب بخشیدیم و با دقتی که لحاظ کرده‌ایم تنها نیم درصد از درخواست‌ها با رد صلاحیت مواجه شده‌اند. به‌طور مشخص افرادی که پرونده‌هایی در حوزه مالی و مربوط به کسب‌وکارها داشته باشند در این فرایند رد صلاحیت می‌شوند. اما تا حد امکان تلاش کردیم افراد را از فعالیت کسب‌وکاری منع نکنیم و راه اعتراض نیز گشوده است.
این مسئله تنها به کلاهبرداری محدود نیست قاچاق کالا، تقلبی بودن و سرقتی و کم‌کیفیت بودن کالا نیز بررسی می‌شود.
همچنین در این نشست، امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به مسئله اعتبارسنجی اینماد کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین هدف اینماد حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.
