واردات، قرص مُسکن یا داروی نجات؟

رضا کربلائی-روزنامه‌نگار

آیا واردات خودروهای خارجی شکاف بین تقاضا و عرضه و اختلاف قیمت در بازار را از بین می‌برد؟ پاسخ به این پرسش به استمرار واردات و البته افزایش تعداد خودروهای خارجی وارد شده به کشور بستگی دارد؛ در نتیجه تعیین سقف واردات در هر سال مستلزم این است که نیاز یا تقاضای خرید خودرو به درستی شناسایی شود.
پرواضح است که شکسته‌شدن بن‌بست واردات خودروهای خارجی، بسیاری را امیدوار کرده که نظم به بازار خودرو بازگردد و از سوی دیگر با تغییر سازوکار عرضه خودروهای داخلی و وارداتی هم این انتظار قوت گرفته که رانت ناشی از شکاف قیمت برداشته خواهد شد. اما روی دیگر سکه تنظیم واقعی بازار خودرو، متعادل شدن کفه عرضه و تقاضاست.
 اگر قرار باشد دولت و مجلس در یک‌سال با واردات موافقت کنند و در سال دیگر دوباره دروازه واردات بسته شود، چرخه بی‌تعادلی ادامه خواهد یافت.
گام نخست این است که چشم‌انداز واردات خودرو براساس قوانین کوتاه‌مدت و یا بودجه سنواتی ترسیم نشود و دست‌کم در قالب برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز روشن‌تر شود به‌گونه‌ای که شوک به بازار وارد نشود. البته این تصمیم در میان‌مدت به موازنه بین سیاست‌های ارزی و تجاری بستگی زیادی دارد چنان‌که بیم آن می‌رود در تنگنای ارزی، دوباره سیاستگذاری به سمت اعمال محدودیت در بازار داخلی و خارجی سوق پیدا کند. با این توصیف واردات مقطعی و بدون چشم‌انداز میان‌مدت 5ساله، نقش قرص مسکن را خواهد داشت نه داروی نجات.
گام دوم برای ایجاد تعادل در بازار خودرو این است که برنامه‌ای دست‌کم 5ساله به اجرا گذاشته شود به‌گونه‌ای که دولت متعهد بماند در این 5سال هرگز وارد معرکه قیمت‌گذاری دستوری و بازگشت به نظام قرعه‌کشی نخواهد شد و اجازه می‌دهد هم خودروسازان داخلی و هم واردکنندگان در یک رقابت کامل نسبت به عرضه مصولات‌شان در بازار اقدام کنند و حق انتخاب در رقابت به مصرف‌کنندگان داده شود. لازمه پایبندی به چنین تعهدی در دولت و البته مجلس، تعهد به آزادسازی بازار خودرو خواهد بود. نهادهای مجری و سیاستگذار باید بپذیرند که هزینه مداخله سیاستگذاران در بازار خودروهای داخلی و خارجی باعث شکل‌گیری رانت و برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود.
گام سوم هم این است که هرگونه سیاست سهمیه‌بندی چه در حوزه واردات خودرو و چه در حوزه عرضه خودروهای داخلی کنار گذاشته شود و به‌جای آن سطح تقاضای خودروی اکثریت جامعه مورد هدف قرار گیرد. این هدف‌گذاری البته به سیاستگذاری صنعت و بازار خودرو بستگی دارد و پرواضح است که تعیین سقف قیمت برای واردات خودرو با هدف پوشش نیاز حداکثری جامعه در عمل نادیده گرفته می‌شود. افزون بر این ممکن است با تعیین سقف قیمت ارزی خودروهای وارداتی، عملا دست واردکنندگان برای واردات خودروهای باکیفیت و پوشش‌دهنده نیاز حداکثری جامعه محدود به چند کشور یا محصول خاص شود.
گام چهارم اما مهم‌ترین مولفه اقتصادی در بازار خودرو به سطح انتظارات تورمی جامعه و شکل‌گیری تقاضای سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. واقعیت این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار خودرو نه مصرفی بلکه سرمایه‌گذاری است که از آن به‌عنوان تقاضای سفته‌بازانه یا سوداگری یاد می‌شود. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تقاضاهای سوداگری در بازار خودرو با دخالت یا قیمت‌گذاری ممکن نخواهد بود و هزینه آن بیش از نفع احتمالی است. چنان‌که در اقتصاد، پول مسیر خود را مثل آب پیدا می‌کند و مدیریت بازار خودرو تنها در گروی یک رقابت سالم، آزاد و شفاف ممکن است، در غیر این صورت هرگونه ایجاد مانع در بازار ازجمله بازار خودرو به شکل‌گیری رفتار‌های متضاد با هدف سیاستگذاران ازجمله فروش وکالتی خودرو یا اجاره کارت ملی و... تبدیل خواهد شد و عملا مصرف‌کننده ناتوان از خرید خودرو، فرصت و امتیاز ایجاد شده توسط دولت را با دریافت سود اندک در اختیار دیگران قرار می‌دهد.
برون‌رفت صنعت و بازار خودرو از جاده‌های انحرافی و پر از دست‌اندازهای ایجاد شده در نتیجه مداخله دولت‌ها این است که دنبال راه‌های موقت و گذرا و تجویز قرص‌های مسکن نباشیم و به رقابت تن دهیم. انتقادها از خودروسازان داخلی به‌دلیل افت کیفیت محصولات‌شان یا ارائه خدمات‌شان محصول همین رویکرد مخرب مداخله‌جویانه است. صنعت خودرو و البته بازار خودرو بابت دخالت‌های رنگارنگ به بهانه حمایت از مصرف‌کننده آسیب‌های بسیار دیده و آنها را در جاده زیان قرار داده است. البته قصور و خطای خودروسازان در این سال‌ها و ساختار سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریتی آنها هم بر وخامت حال آنها و شدت انتقادها روشن است و غیرقابل انکار.
واقعیت این است که نه می‌توان صنعت خودروی داخلی را تعطیل کرد و نه وضع ارزی کشور اجازه خواهد داد تا واردات استمرار یابد یا حداقل به‌طور کامل واردات آزاد شود. البته در این بین پایان دادن به عرضه خودرو در قالب لاتاری و عرضه در بورس کالا و باز شدن مسیر واردات خودرو نشانه‌ آشکاری از یک تغییر موقت دارد ولی مشروط به اینکه ذهن سیاستگذاران را روشن کند و باعث پایان دوران طولانی مداخله در صنعت و بازار خودرو شود. آیا مجلس و دولت آمادگی روشن کردن چراغ سیاستگذاری صنعت خودرو در جاده شفافیت و رقابت سالم را دارند، به فکر داروی نجات هستند یا قرص‌های مسکن بیشتر؟