پاسخ وزارت ارتباطات به «اینترنت لاک‌پشتی»

پیرو انتشار گزارش «اینترنت لاک‌پشتی» در روزنامه همشهری به تاریخ اول دی ماه، وزارت ارتباطات جوابیه‌ای ارسال کرده که عینا و بدون هیچ توضیحی منتشر می‌شود و قضاوت را به مخاطبان محترم واگذار می‌کند. متن جوابیه به این شرح است:
در مقدمه این گزارش نویسنده با عنوان این مطلب که «درحالی‌که وزیر ارتباطات با وجود گلایه‌های مردم، اختلالات اینترنت را رد می‌کند، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با رد مشکلات امنیتی، علت کندی را کم‌کاری وزارت ارتباطات می‌داند» تلاش کرده است که اینگونه در ذهن مخاطب القا کند که اولا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل گلایه‌های مردم و مشکلات ناشی از اینترنت بی‌تفاوت بوده و دوما تشخیص شرایط امنیتی و غیرامنیتی جامعه را به این وزارتخانه نسبت دهد. گزارش مذکور در تاریخ اول دی‌ماه منتشر شده است، این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک روز قبل و در تاریخ 30آذرماه در مصاحبه با خبرنگاران در حیاط دولت اعلام کرد: اختلالاتی در دسترسی به اینترنت وجود داشته که اکنون برطرف شده است(البته پر‌واضح است منظور وزیر محترم درخصوص رفع اختلالات، غیر از محدودیت اینستاگرام و واتساپ و یا کاهش سرعت دسترسی به‌علت استفاده از فیلترشکن بوده است)، لذا روشن است که این وزارتخانه هیچ‌گاه اختلالاتی را که گاهی بنا به علل گوناگون ایجاد شده است، نه‌تنها نفی نکرده بلکه ضمن اطلاع‌رسانی، در مسیر رفع آن قدم برداشته و نتیجه اقدامات را نیز توسط بالاترین مقام وزارتخانه به اطلاع عموم مردم رسانده است. درخصوص شبهه دوم نیز همانطور که می‌دانید مرجع تشخیص شرایط امنیتی/غیر‌امنیتی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و نیست و اصولا در این حوزه هیچ ماموریتی ندارد و بر همین اساس در موضع‌گیری‌های خود نیز این ملاحظه را همواره رعایت کرده است. در ادامه رتبه‌بندی ماه اخیر سایت اسپیدتست و تنزل 2پله‌ای ایران در جایگاه اینترنت موبایل در رتبه‌بندی جهانی مورد اشاره قرار گرفته و این آمار به‌عنوان اثبات کاهش سرعت اینترنت در کشور قلمداد شده است. این در حالی است که به استناد همین سایت سرعت اینترنت موبایل نسبت به یک سال گذشته ۳۴پله بهبود پیدا کرده است. البته وضعیت رتبه‌بندی کشورها در این پایگاه بین‌المللی تنها تابعی از وضعیت شبکه اینترنت آن کشور نبوده و میزان تغییرات سایر کشورها نیز بر این رتبه‌بندی مؤثر است. به‌عنوان نمونه، در خردادماه سال‌جاری کشورمان با میانه سرعت 26.1مگابیت بر ثانیه در جایگاه هفتاد‌ویکم قرار داشته و در ماه بعدی (تیرماه) میانه سرعت اینترنت همراه کشور به 27.17مگابیت بر ثانیه افزایش یافته، اما در مقابل رتبه کشور یک پله کاهش یافته و به رتبه72 رسیده است؛ یعنی حتی با وجود افزایش سرعت، رتبه ایران کاهشی بوده است. با مراجعه به پایگاه مذکور می‌توان مشاهده کرد که رتبه ایران در ابتدای استقرار دولت سیزدهم در اینترنت همراه 79 و در اینترنت ثابت 147 بوده است و اکنون کشورمان به‌ترتیب در رتبه‌های 48 و 145 این لیست قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت شبکه کشور است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که رشد میانه سرعت از 29مگابیت بر ثانیه به حدود 41مگابیت بر ثانیه طی 4ماه اخیر که منجر به صعود 21پله‌ای رتبه کشور در رتبه‌بندی مذکور شده است، تنها به‌دلیل اقدامات زیرساختی انجام شده توسط این وزارتخانه نبوده، بلکه افزایش قابل توجه میزان مصرف ترافیک داخلی که از سرعت بالایی برخوردار است تأثیر چشمگیری بر این افزایش سرعت داشته و چه‌بسا ممکن است با افزایش نسبت ترافیک خارجی به داخلی، میزان میانه سرعت نیز تا حدودی روند کاهشی داشته باشد که این امر کاملا طبیعی است.
در این گزارش آقای جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده محترم مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، خواستار «فراهم‌کردن اپلیکیشن‌های داخلی با امکانات بهتر، قیمت ارزان‌تر و دسترسی راحت‌تر به مردم» شدند. لازم به یادآوری است که این همان موضوعی است که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن توجه ویژه داشته و با حمایت جدی مادی و معنوی این وزارتخانه از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آنها و تعداد کاربر فعال روزانه آنها نیز تا چند برابر رشد داشته به‌نحوی که برای نخستین‌بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از 15میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت برثانیه در یک سکوی بومی محقق شد. البته ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باور هستیم که تنوع خدمات و میزان کیفیت آن در سرویس‌های داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی درصورت حضور آزادانه سرویس‌های خارجی مشابه در داخل کشور، سرویس‌ها‌ علاوه بر امکان رقابت با نمونه‌های خارجی بتوانند سهم خود را از این عرصه به نسبت قابل‌قبولی اختصاص دهند.
آقای رحیمی جهان‌آبادی در بخش دیگری از این گزارش خواستار احترام به حقوق مردم و به‌طور مشخص «حق ارتباطات» شدند. بنابراین لازم به ارائه این توضیحات است که در راستای برقراری «حق ارتباطات و عدالت ارتباطی»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه ارتباطات در تمامی نقاط کشور اعم از شهری و روستایی را به‌طور ویژه در دستور کار قرار داده است و در مناطقی که آقای رحیمی جهان‌آبادی نمایندگی آن را بر عهده دارند، بیشترین توسعه ارتباطی شکل گرفته است، به‌طوری‌که به‌صورت میانگین 96درصد از روستاهای حوزه انتخابیه ایشان تحت پوشش تلفن همراه و 91درصد آنها تحت پوشش اینترنت ثابت / همراه قرار گرفته است.
البته که وزارت ارتباطات به این میزان از توسعه ارتباطی در روستاها بسنده نکرده است و براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی روستاهای بالای 20خانوار در سراسر کشور تا پیش از پایان دولت سیزدهم به شبکه ارتباطی دسترسی پیدا خواهند کرد. بنابراین با چنین رویکردی چگونه می‌توان وزارت ارتباطات را به ایجاد محدودیت و اختلال در شبکه ارتباطی متهم کرد؟