خبر: هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: در نشست اخیر این شورا، مباحثی ازجمله بودجه سال آینده و دیدگاه کلی درباره حقوق و دستمزدها مطرح شد؛ اما کارگران تذکر دادند که فرایند دستمزد کارگران از کانال شورای‌عالی کار انجام می‌شود و با اظهارنظرهای خارج از شورا دچار دوگانگی خواهیم شد ازاین‌رو بهتر است که بحث دستمزد در شورای‌عالی کار با نظر شرکای اجتماعی و براساس ماده41 قانون کار تعیین تکلیف شود.
نقد: هرسال در اواخر پاییز و درست زمانی که بحث ارائه لایحه بودجه سال آینده داغ است، جلسات شورای‌عالی کار و کمیته مزد نیز برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار در سال جدید برگزار می‌شود. در این میان، برخی از بدنه دولت و کارفرمایان کشور، میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه را معیار افزایش حداقل مزد معرفی می‌کنند و عملا جلسات رایزنی مزدی را به حاشیه می‌برند درحالی‌که وضع حقوق، مزایا، معیشت و جایگاه شغلی کارمندان با کارگران متفاوت است و لزوما اگر دولت خواست حقوق کارکنان خود را کمی افزایش دهد، نمی‌توان رأی به سرکوب مزد کارگران داد. هیچ راهبردی اعم از سیاست‌های انقباضی یا ضد‌تورمی نباید بر مذاکرات دستمزد سایه بیندازد.
حاشیه‌سازی برای مزد
در همینه زمینه :
