آری به مزد منطقهای
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار میگوید: نمایندگان کارگری با اجرای ماده41 قانون کار مخالف نیستند و اگر در هر منطقهای از کشور، سبد معیشت محاسبه و عدد معیشت در پرداخت دستمزد درنظر گرفته شود، هیچ مخالفتی با مزد منطقهای ندارند.
براساس ماده۴۱ قانون کار «شورایعالی کار همهساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند.»
سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورایعالی کار با بحثهای تکراری بر سر همین یک ماده و 2تبصره از قانون کار برگزار میشود و آخرالامر نیز هیچگاه مزد تعیینشده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60درصد نمیرسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقهای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود غافل از اینکه مزد منطقهای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمیکند، پس مزد منطقهای نیز نمیتواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.