افزایش حقوق کارمندان بازنشستگان و نظامی‌ها

دولت و مجلس سرانجام بر سر جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال‌جاری در ارتباط با ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به توافق رسیدند. با تصویب این لایحه دو فوریتی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری و نیروهای انتظامی و مسلح افزایش می‌یابد.
به‌گزارش همشهری، نمایندگان دیروز برای ترمیم حقوق کارمندان، بازنشستگان و نیروهای مسلح و انتظامی به سازمان برنامه و بودجه اجازه دادند تا سقف هزینه جاری بودجه دولت را تا 20درصد بالاتر ببرد و همچنین به پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح رأی مثبت دادند. به این ترتیب 3هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به استثنای مشمولان قانون کار و معادل ریالی 210امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. همچنین حداکثر ۱۵درصد به‌عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود. البته قرار است دستور‌العمل افزایش حقوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
با تصمیم نمایندگان میزان افزایش حقوق بازنشستگان، ۹۰۰هزار تومان بعلاوه ۵درصد از حکم تعیین شد.به این ترتیب حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 900هزار‌تومان افزایش می‌یابد. البته افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، افزون بر اینکه حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، 5درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت.

افزایش 100درصدی حق اولاد 
براساس لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ حق اولاد ۱۰۰درصد و حق عائله مندی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۵۰درصد در راستای قانون حمایت از خانواده افزایش می‌یابد. این افزایش شامل تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های دولتی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. همچنین مبلغ ریالی حق عائله‌مندی و حق اولاد مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولان قانون خدمات کشوری افزایش و تعیین شده است.

بهبود معیشت مددجویان و رزمندگان
نمایندگان همچنین رأی دادند تا مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش ‌یابد. افزون بر اینکه کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و جانبازان و رزمندگان معسر زیر ۲۵ درصد و فاقد شغل و درآمد افزایش می‌یابد. به این ترتیب کمک معیشت جانبازان 25درصد و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به 5.6میلیون تومان وکمک معیشت جانبازان زیر 25درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به 4.5میلیون تومان افزایش می‌یابد. حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: مصوبه مجلس پس از تأیید شورای نگهبان وارد مرحله اجرا می‌شود و زمان اجرای این قانون ابتدای مهرماه خواهد بود.

جلوی تورم را بگیرید
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اجرای لایحه مصوب افزایش حقوق‌ها، بار مالی دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به ماهیت پایدار هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است که ماهیت منابع مورد نظر برای پوشش و پرداخت این افزایش حقوق‌ها هم پایدار باشد.
این نهاد تحقیقاتی با اذعان به افزایش بار مالی 7هزار میلیارد تومانی افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان دولتی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هشدار می‌دهد: عدم‌پیش‌بینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت می‌تواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکل‌گیری تورم افسارگسیخته شود. این درحالی است که براساس سند تحول دولت که به‌عنوان برنامه جامع دولت برای ایجاد تحول در کشور مطرح می‌شود، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش‌بینی منابع مالی پایدار شده است.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: در لایحه دولت مشخص نشده که بار مالی ایجاد شده از کدام منابع و عدم‌تخصیص از کدام مصارف تامین می‌شود و تنها به نحوه افزایش حقوق‌ها پرداخته شده و هیچ توضیح روشنی درباره میزان بار مالی و نحوه تامین آن ارائه نشده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس فاش کرده براساس گزارش عملکرد مالی دولت در 5ماه نخست امسال، میزان تحقق منابع بودجه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 70درصد و نسبت به کل سال 30درصد بوده و با وجود عرضه اوراق مالی، میزان اوراق فروش رفته در هفته‌های اخیر حدود 10درصد میزان اوراق عرضه شده بود که درصورت پیش‌بینی نشدن منابع، بار مالی افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث تشدید نرخ تورم شود.