رویداد
صدور قرار مجرمیت برای نخست‌وزیر سابق پاکستان
دادگاهی در پاکستان عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور را متهم کرده که یک قاضی زن را تهدید کرده است و بر همین اساس برای او قرار مجرمیت صادر شد. در این ارتباط دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) به ریاست اطهر مین‌الله، پس از تقریباً 2ساعت‌و‌نیم جلسه استماع، اعلام کرد که عمران‌خان به دادگاه توهین کرده است. این اتهام مرتبط با اظهارات مطرح شده از سوی عمران‌خان علیه قاضی دادگاه بدوی است و قرار شده اتهامات اعلام‌شده علیه نخست‌وزیر سابق پاکستان در 22سپتامبر مورد بررسی قضایی
قرار گیرد. پرونده اهانت عمران‌خان به دادگاه پس از سخنرانی 3هفته پیش او مطرح شد. در آن زمان، عمران‌خان به‌دلیل بازداشت 2روزه شهباز گیل، دستیار نزدیکش، مقام‌های ارشد پلیس اسلام‌آباد و قاضی زبا چودری را به اقدامات تلافی‌جویانه تهدید کرد. گیل کمتر از 2هفته پیش از بازداشت متهم شده بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی ارتش این کشور را به شورش علیه دولت فعلی پاکستان ترغیب کرده است. در آن زمان، مقام‌های قضایی متحد نزدیک عمران‌خان را به فتنه‌انگیزی متهم و سپس دستگیر کردند؛ اقدامی که خشم نخست‌وزیر پیشین را برانگیخت.
به‌گزارش الجزیره، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده عمران‌خان حدود 10روز پیش برگزار شد، اما در آن جلسه تیم حقوقی نخست‌وزیر پیشین پاکستان نتوانست قضات دادگاه را قانع کند و به‌تازگی تیم حقوقی عمران‌خان پاسخ اصلاح شده‌ای از او را به دادگاه عالی ارائه کرده که در آن آمده عمران‌خان به‌دلیل اظهاراتش در سخنرانی 20آگوست اظهار تأسف کرده است. با این حال گفته شده عمران‌خان در این نامه از عذرخواهی مستقیم از قضاتی که علیه دستیارش حکم صادر کرده‌اند، خودداری کرده بود. الجزیره نوشته، دومین پاسخ عمران‌خان به دادگاه نیز نتوانسته قضات دادگاه عالی را قانع کند و به همین منظور مقامات دادگاه در جدیدترین جلسه خود اعلام کردند که پاسخ عمران‌خان به‌هیچ‌عنوان حاکی از ابراز پشیمانی او نسبت به اظهاراتش نیست و همین موضوع باعث می‌شود تا روند قضایی با جزئیات بیشتری ادامه یابد. پس از اعلام این تصمیم دادگاه، عمران‌خان در مصاحبه‌ای با خبرنگاران در خارج از ساختمان دادگاه گفت که او درخواست گفت‌وگو با قضات را مطرح کرده، اما اجازه این کار به او داده نشده است.
اتهام اخیر دادگاه اسلام‌آباد علیه عمران‌خان به این معناست که پرونده و چالش حقوقی نخست‌وزیر سابق پاکستان همچنان ادامه خواهد داشت. نخست‌وزیر سابق پاکستان در روزهای اخیر نیز چندین نوبت در دادگاه حاضر شده بود.
همچنین پرونده‌های دیگری نیز علیه عمران‌خان در دادگاه تشکیل شده است که از جمله این اتهامات، موضوعاتی مرتبط با قوانین سختگیرانه ضد‌تروریسم است. او همچنین به تجمع غیرقانونی متهم شده است. رضا علی، وکیل حقوقی در لاهور و کارشناس قانون اساسی پاکستان درباره چالش‌های قضایی و حقوقی عمران‌خان به الجزیره می‌گوید: «اتهام توهین به قاضی زمانی مطرح می‌شود که قاضی تحقیر شود یا متهم چیزی بگوید که حیثیت دادگاه را زیر سؤال ببرد، اما به‌نظر می‌رسد که پرونده خان مربوط به ممانعت از اجرای عدالت است که ظاهرا به‌دلیل تهدید یک ضابط قضایی این پرونده باز شده است.»
رضا علی همچنین می‌گوید که شاید درصورت عذرخواهی بی‌قید و شرط از سوی خان، اتهام توهین منتفی می‌شد، اما چون این اتفاق نیفتاد، دادگاه به پیگیری کیفرخواست خان ادامه می‌دهد. اگرچه کیفرخواست به معنای محکومیت نیست، اما محاکمه تحقیرآمیزی آغاز خواهد شد و البته در آن عمران‌خان فرصتی برای دفاع از خود خواهد داشت.
ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند، تحرکات اخیر علیه عمران‌خان و حزب او به‌دلیل رویکرد تند نخست‌وزیر سابق علیه تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان است؛ تا جایی که عمران‌خان ارتش و نهادهای امنیتی را به تبانی با رقبای سیاسی خود و حتی برکناری اش از قدرت متهم می‌کند. هفته گذشته عمران‌خان طی سخنرانی‌ای در اجتماع هوادارانش در شهر «فیصل‌آباد» مدعی شد که رهبران حزب مردم و مسلم لیگ نواز درصدد انتصاب ژنرال مورد علاقه خودشان در رأس ارتش هستند تا فرماندهی ارتش مسیر رقبای عمران‌خان برای برگزاری انتخابات و ادامه حکومت‌شان را هموار کند. این اظهارات عمران‌خان نه تنها واکنش تند نخست وزیر پاکستان و احزاب تحت ائتلاف دولت این کشور را به دنبال داشت بلکه از آغاز دگرگونی‌ها در تحولات سیاسی و برکناری نخست‌وزیر سابق از قدرت، ارتش برای اولین بار طی واکنشی مستقیم، از عمران‌خان به شدت انتقاد کرد. روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای سخنان نخست وزیر برکنار شده این کشور درباره انتخاب فرمانده آینده ارتش و ادعای تلاش رهبران حزب مردم و مسلم لیگ نواز برای آوردن ژنرال پسندیده در راس قدرت نیروهای مسلح را محکوم کرد. ارتش پاکستان همچنین طی هشداری صریح تذکر داد که سیاسیون کشور دست از جنجال سازی روند انتخاب فرمانده آینده ارتش برداشته زیرا سیاسی کردن این مسائل به ضرر دولت و نهادهای نظامی پاکستان است.
