۹۷۵ هزار شغل در سال نخست دولت سیزدهم

جریان انتقال نیروی کار در بازار کار ایران افزایش پیدا کرده و شرایطی را فراهم آورده که می‌تواند نهضت اشتغال آفرینی را به چالش بکشد. به گزارش همشهری، در بهار امسال، آمارهای رسمی از کاهش 0.5درصدی نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به بهار سال قبل و حذف 98هزار نفر از شاغلان در بازار کار ایران حکایت داشت؛ اما این آمارها به‌معنای مسدود شدن راه ورود نیروهای جدید یا توقف اشتغال آفرینی نبود؛ بلکه نشان می‌داد که پایداری اشتغال در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای متزلزل شده که باوجود ایجاد شغل‌های جدید، باز هم نسبت اشتغال جمعیت در سن کار افزایش پیدا نمی‌کند.
اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از این است که در بهار امسال، 721هزار نفر نسبت به بهار سال قبل به جمعیت در سن کار ایران افزوده شده اما به‌دلیل کاهش 0.5درصدی نرخ مشارکت اقتصادی از این جمعیت بزرگ، معادل کمتر از 10هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده و همزمان بیش از 98هزار نفر از شاغلان فعال در بازار حذف شده‌اند. این در حالی است که آمار جدید سامانه ملی رصد اشتغال کشور از اشتغال‌زایی قابل توجه در بخشی از این بازه زمانی حکایت دارد و اگر اشتغال جدید یا اشتغال موجود پایدار بود، نباید چنین ریزشی در شاغلان و جمعیت فعال اقتصادی رخ می‌داد. محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به گزارش سامانه ملی رصد اشتغال که همه دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات اشتغال‌زایی خود در آن مکلف هستند، می‌گوید: از ابتدای شهریور تا پایان اسفند ۱۴۰۰، یعنی طی 7ماه نخست آغاز به‌کار دولت سیزدهم ۶۳۴ هزار شغل در کشور به‌وجود آمده و از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است. به‌عبارت‌ دیگر، طبق آمار سامانه ملی رصد اشتغال کشور، از شهریورماه سال گذشته تا پایان مرداد امسال، جمعاً ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.
براساس این آمارها، اگر از جریان نیروی کار (ماتریس انتقال) صرف‌نظر شود، در یک سال منتهی به بهار امسال، نه‌تنها دلیلی برای ریزش 98هزارنفری شاغلان وجود ندارد، بلکه بخش قابل‌توجهی از نیروهای تازه وارد به بازار و همچنین بخشی از جمعیت بیکاران باید به جرگه شاغلان می‌پیوستند که در‌این‌صورت، هم نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می‌یافت و هم نرخ بیکاری. واقعیت اما این است که به ازای بخش عمده اشتغال اظهار شده از دستگاه‌های دولتی در سامانه ملی رصد اشتغال، تعداد قابل‌توجهی از اشتغال موجود به دلایلی نظیر دستمزد پایین، قرارداد موقت، مشکل‌دار بودن بنگاه و... حذف شده و برایند آن اشتغال‌زایی چشمگیر و این ریزش قابل‌توجه اشتغال موجود، منفی بوده است. ازآنجا ‌که طبق آمار وزارت کار، فعلاً دلیل بیکاری 70درصد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، اتمام قرارداد کار است، متولیان امر باید تدبیری برای پایدارسازی اشتغال جدید و قدیم و ارتقای امنیت شغلی بیندیشند.