برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در شیلی با رأی منفی شهروندان این کشور روبه‌رو شد. مردم شیلی روز یکشنبه در همه‌پرسی بر سر تصویب تغییرات فراگیر در قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوق‌های رأی رفته بودند. تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی شیلی بر مسائل اجتماعی و برابری جنسیتی، حقوق جمعیت بومی این کشور و محیط‌زیست و تغییرات آب و هوایی تأکید داشت و حقوق شهروندی را نیز برای برخورداری از آموزش، مراقبت‌های سلامتی و مسکن رایگان درنظر می‌گرفت. همچنین قرار بود یک سیستم قضایی برای بومیان سرزمین‌های خود مختار ایجاد شود که موازی با سیستم فدرال مورد پذیرش قرار می‌گرفت. نمایندگان پارلمان شیلی پس از چندین ماه این تغییرات را در سندی ۱۷۸ صفحه‌ای با ۳۸۸ بند ارائه کرده بودند. وال استریت ژورنال گزارش داده که تغییرات پیشنهادی یکی از محافظه‌کارترین کشورهای آمریکای لاتین را به یکی از چپ‌گراترین جوامع جهان تبدیل می‌کرد. گفته شده با شمارش تمام آرا، 62درصد از رأی‌دهندگان تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور را رد کرده‌اند. با رأی منفی به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی، شیلی با همان قوانینی اداره خواهد شد که ریشه در دیکتاتوری دوران ژنرال آگوستو پینوشه دارد.
شیلیایی‌ها، مخالف حذف میراث «پینوشه»
در همینه زمینه :