ممنوعیت واردات و رشد قاچاق مسافری آیفون

توقف تخصیص ارز واردات موبایل به‌گفته فعالان این حوزه واردات مسافری را به‌صرفه کرده و قاچاق از این مسیر را افزایش داده است. به گزارش همشهری و براساس اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، بسته‌شدن سامانه جامع تجارت به روی ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600دلاری به‌ویژه آیفون از ابتدای خرداد باعث شد فقط در ۲۲روز ابتدایی خرداد ۴۰هزار دستگاه گوشی از این برند از طریق مسافری وارد کشور شود و این رویه با توجه به تداوم اختلال در روند عادی واردات، تا امروز نیز ادامه یافته است. این در حالی است که رئیس‌کل گمرک کشور روز گذشته اعلام کرد در 5ماه نخست امسال گوشی آیفون به کشور وارد نشده است. علیرضا مقدسی ضمن تأیید واردات 166هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور در 4ماه ابتدای سال تأکید کرد که این گوشی‌ها از برند آیفون نبوده است.

آیفون‌های وارداتی، مسافری بوده‌اند
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌‌وگو با همشهری با تأیید افزایش چشمگیر آمار واردات گوشی‌های آیفون در نیمه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این افزایش را مربوط به واردات مسافری دانست و در توضیح تناقض در آمارهای اعلامی گفت: گمرک به‌رغم اینکه از کل واردات تجاری و مسافری حقوق و عوارض گمرکی دریافت می‌کند و به جزئیات واردات مسافری نیز دسترسی دارد، گزارش واردات را تنها بر مبنای واردات تجاری ارائه می‌دهد؛ درحالی‌که گزارش ما بر پایه اطلاعات همتا ارائه می‌شود. محمدرضا عالیان افزود: تعداد کالا و مجموع کد تعرفه‌هایی که به‌صورت تجاری و مسافری به کشور وارد و فعال شده است در سامانه همتا به ثبت رسیده و مبنای گزارش‌های آماری انجمن از میزان واردات گوشی‌های تلفن همراه است، در نتیجه آمار ارائه شده از گمرک و سامانه همتا اگرچه متفاوتند اما تناقضی با هم ندارند. براساس آمارهای سال‌جاری، ورود گوشی‌های آیفون به کشور تا ۲۰ مردادماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۰درصدی داشته است. بر این اساس طی این مدت ۸۰۰هزار دستگاه گوشی آیفون به ارزش ۹۲۰میلیون دلار ثبت سفارش و ۳۸۰هزار دستگاه به ارزش ۳۸۰میلیون دلار به کشور وارد شده است.

افزایش سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران
عالیان با اشاره به اینکه بخش زیادی از واردات مسافری را باید در حقیقت قاچاق دانست، نسبت به افزایش سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران در آستانه سفرهای اربعین، برای قاچاق گوشی‌های آیفون هشدار داد و افزود: دولت برای جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌هایی می‌تواند برای انتقال مالکیت و دومین رجیستری گوشی‌ها مدت‌ 3تا 6ماه را تعیین کند و به این ترتیب صرفه اقتصادی قاچاق مسافری را از بین ببرد.

مسافرها: می‌فروشیم، دوباره می‌خریم
براساس قانون هر مسافر ورودی به کشور می‌تواند با پاسپورت خود در سال یک گوشی موبایل را به کشور وارد و با سیم‌کارتی به نام صاحب پاسپورت رجیستر کند. در ماه‌های گذشته با توجه به ممنوعیت واردات آیفون و افزایش شدید قیمت این گوشی در بازار تا مرز 60میلیون تومان، به‌رغم تعرفه بالای واردات، صرفه اقتصادی قاچاق مسافری این کالا افزایش یافت؛ به‌طوری که بسیاری از مسافران گوشی‌هایی با این برند را ظاهرا برای استفاده خود به کشور وارد کردند و به فروش رساندند. این مسافران ابراز می‌کردند که تفاوت قیمت گوشی‌های آیفون در ایران با کشورهای اروپایی، سود فروش آن را افزایش داده و آنها می‌توانند در بازگشت به کشور مبدا و اعلام مفقودی گوشی، با پرداخت مبلغی اندک به بیمه دوباره این گوشی را خریداری کنند و از مابه‌التفاوت قیمت سود ببرند. سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، با تأکید بر اینکه آزادسازی و رفع مشکل واردات قانونی و تجاری بهترین راه از صرفه‌ انداختن قاچاق است، راه‌حل دوم جلوگیری از رشد قاچاق مسافری را ایجاد فاصله زمانی برای پذیرش رجیستری جدید گوشی‌هایی که یک‌بار رجیستری شده و انتقال مالکیت شده‌اند، دانست.

افزایش قاچاق با ادامه اختلال در واردات تجاری
بعد از محدودیت‌هایی که از اردیبهشت امسال برای ثبت سفارش واردات گوشی‌های بالای 600دلار با تمرکز بر گوشی‌های آیفون ایجاد شد، به‌گفته واردکنندگان، فرایند تخصیص ارز برای واردات کلیه گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه متوقف بود و تنها گوشی‌هایی به بازار وارد شدند که تخصیص ارز آنها پیش از این تاریخ انجام شده بود، این مشکل به‌تازگی برای گوشی‌های زیر 600دلار برطرف شده اما برای گوشی‌های بالای 600دلار سفارشی ثبت نمی‌شود. عالیان با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات هرگز تأیید نشده، گفت: رئیس سازمان توسعه تجارت بر نبود محدودیت واردات گوشی‌های آیفون تأکید کرده و تا امروز نیز بارها این قول داده شده که تا «پایان هفته» رویه تجاری واردات گوشی‌های بالای 600دلار عادی شود، اما این «پایان هفته» هنوز فرانرسیده است. این فعال صنفی درباره عواقب تداوم شرایط کنونی هشدار داد و اضافه کرد: اگر این اتفاق نیفتد تا پایان سال گزارش بسیار عریض و طویلی از قاچاق گوشی‌های بالای 600دلار خواهیم داشت که ارز بسیار زیادی را نیز خارج خواهد کرد.