سناریوسازی برای بازداشت غیرقانونی دیپلمات ایرانی در بلژیک

۴۶ماه از بازداشت غیرقانونی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در بلژیک می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران کل فرایند بازداشت، استرداد، دادگاه، صدور حکم و رفتارهای صورت گرفته در قبال این دیپلمات ایرانی را غیرمشروع و غیرقانونی می‌داند.
به‌گزارش فارس، ۱۱تیرماه ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق به اروپا، از بازداشت 5نفر، ازجمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس خبر دادند. براساس اعلام بلژیک، یک زوج ایرانی‌الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند.
این کشور همچنین مدعی شد یک دیپلمات ایرانی نیز با این زوج در ارتباط بوده و ازسوی دیگر در همان زمان عنوان شد یک دیپلمات ایرانی به نام اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در ایالت بایرن آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده‌است.
این بازداشت‌ها که براساس اطلاعات ارائه‌ شده ازسوی «موساد»، سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور سابق ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. در همین خصوص محمدجواد ظریف، وزیر سابق امورخارجه ایران همان روز (۱۱تیرماه ۱۳۹۷) در واکنش به این سناریوی ضدایرانی جدید در توییتر خود نوشت: «چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس‌‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و برای همکاری با همه مقام‌های ذیربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده‌است.» بهرام قاسمی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز ۱۲تیرماه ۱۳۹۷ به بازداشت این دیپلمات ایرانی واکنش نشان داد و آن را اقدامی برنامه‌ریزی شده برای تخریب جایگاه و موقعیت ایران و ایرانیان نزد افکار عمومی اروپا دانست.
این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک به احضار سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه منجر شد و درهمین خصوص ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی سابق وزارت امور خارجه، در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها براساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شد.
در روز دوشنبه نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد ۲۷سپتامبر (۵مهر) با استرداد دیپلمات یادشده به بلژیک موافقت کرده‌است. یک روز بعد یعنی در دهم مهرماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط 3وزیر دولت فرانسه و طرح اتهام‌های ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبه‌رو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
درنهایت ۱۶مهرماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان، از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است. این بازداشت غیرقانونی ادامه یافت تا اینکه در ۱۶بهمن‌ماه ۱۳۹۹ دادگاه قضایی «آنتورپ» بلژیک با رد مصونیت دیپلماتیک اسدی، با درخواست دادستان‌ها برای صدور حکم ۲۰سال حبس برای این دیپلمات ایرانی موافقت کرد. همان روز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه حکم این دادگاه را محکوم کرد و حق پاسخگویی برای ایران را محفوظ دانست. در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ، ۲۱بهمن‌ماه ۱۳۹۹ سفیر بلژیک در تهران ازسوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به‌منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. چندی پیش نیز دادگاه تجدیدنظر برگزار و حکمی درباره 3نفر بازداشت شده صادر و ادعاهایی بی‌اساس نیز درخصوص اسدی مطرح شد که واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان را به‌دنبال داشت.