سازمان ملی مهاجرت؛ گامی بزرگ برای ساماندهی امور اتباع خارجی

ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده مجلس

متأسفانه به موضوع مهاجران در کشور آنگونه که باید و شاید توجه نشده است و قوانین مرتبط با این حوزه به سال 1310بازمی‌گردد که براساس این قانون، مهاجران تهدیدی برای کشور ارزیابی می‌شدند و تاکنون نیز براساس این رویه با آنان رفتار شده است و نتوانستیم از مزیت‌های حضور اتباع خارجی در کشور بهره ببریم. با نگاهی به عملکرد دیگر کشورها در حوزه مهاجران به‌خوبی می‌توان دریافت که آمار اتباع را نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان فرصت مورد توجه قرار داده و توانسته‌اند از این افراد به نفع منافع ملی کشور خود استفاده کنند. براین اساس، در تشکیل سازمان ملی مهاجران، قوانین مرتبط با این حوزه به‌روزرسانی و شرایط ویژه‌ای برای اتباع پیش‌بینی شده است. در قوانین در حال بررسی تشکیل سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شده است که همه اتباع برای نخستین‌بار می‌توانند با شرکت در روند انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، نسب‌شناسی، آزمایش‌های پزشکی اقامت خود را انجام دهند. بعد از طی این مراحل و درصورت نبود مشکل امنیتی یا پزشکی و مسائلی مانند آن به این افراد کد ملی موقت یک‌ساله اعطا خواهد شد. دارندگان این کد ملی می‌توانند به همه دستگاه‌های دولتی و خدماتی مراجعه و براساس محدودیت‌هایی که در قانون برای دارندگان کد ملی یک‌ساله پیش‌بینی می‌شود از خدمات دستگاه‌ها استفاده کنند. درصورتی که فرد در مدت یک سال مشکلی نداشته باشد با گذراندن مراحل ارزیابی می‌تواند کد ملی موقت 3ساله دریافت کند. دارندگان کد ملی موقت 3ساله می‌توانند از سطح بالاتری از خدمات به شرط بیمه کردن خود، ایجاد اشتغال و افتتاح حساب بانکی استفاده کنند. در مرحله بعدی پیش‌بینی شده است اگر فردی کد ملی موقت 3ساله دریافت کرده است و بتواند سواد خواندن و نوشتن و نیز مهارتی تخصصی پیدا کند و مشکلی از نظر امنیتی برای کشور ایجاد نکرده باشد، بعد از مصاحبه با مسئولان مرتبط کد ملی و مجوز اقامت 7ساله دریافت می‌کند. تنها اتباعی می‌توانند به این مرحله برسند که علاوه بر حفظ بیمه، اشتغال، درآمدزایی و کسب سواد بتوانند مهارت خود را در جامعه به‌کار گرفته باشند. بعد از این مرحله افراد می‌توانند کد ملی و اقامت 10ساله بگیرند. در این مرحله فرد از همه خدماتی که یک شهروند ایرانی از آن استفاده می‌کند، بهره‌مند خواهد شد. یکی از شروطی که در قانون بر آن تأکید کرده‌ایم این است که فرد تبعه خارجی باید در هر سال 9ماه اقامت در ایران داشته باشد و اگر این شرط به‌درستی رعایت نشود در هر مرحله‌ای امکان لغو خدمات وجود دارد. اما، اعطای چنین خدمات و بهره‌مند کردن اتباع از کد ملی و امکان خرید و فروش و مالکیت در ایران به‌معنای اعطای تابعیت به این افراد نیست، بلکه تنها موضوعی که در قانون به آن اشاره شده است مسئله اقامت اتباع است و نباید اقامت آنان را مساوی با تابعیت آنان دانست؛ بنابراین نباید نگرانی درباره اعطای تابعیت ایرانی به این افراد وجود داشته باشد.